شهد اللبنانيون على مدى اليومين المنصرمين تداعيات فضيحة من العيار الثقيل مسرحها القضاء وبطلها نائب في البرلمان والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان على خلفية توقيف موظّفة في هيئة إدارة السير بجرائم الرشوة والتزوير.

وفي مستجدات تلك القضية، استدعى مدعي عام التمييز، اليوم الجمعة النائب والمحامي هادي حبيش بعد الادعاء عليه بجرم التهجم على القاضية غادة عون، إلا أن حبيش لم يحضر وأوفد موكله.

وفي التفاصيل، شهد قصر العدل في جبل لبنان قبل يومين خلافاً بعد قرار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون توقيف رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم (قريبة النائب)، بناءً على الإخبار المقدم من المحامي وديع عقل في جرائم الرشوة والتزوير وهدر مال عام وإثراء غير مشروع وإخلال بموجبات وظيفية، واعتراض موكّل الأخيرة النائب في البرلمان هادي حبيش (من تيار المستقبل الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري) على القرار، بأسلوب قلّ نظيره شكلاً ومضموناً، حيث وصل مع مجموعة من الشبّان إلى قصر العدل، واصفاً القاضية عون بـ”الميليشيا” و”رمز الفساد”.

ونتيجةً لهذا التصرّف، تقدّمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بواسطة وكيلها المحامي ربيع الفخري، الخميس بشكوى جزائية ضد النائب حبيش “لإقدامه على التعدّي جهاراً على القاضية غادة عون بشكل علنيّ وعلى مرأى ومسمع من جميع الموجودين في بهو قصر العدل في بعبدا، حتى وصل به الأمر إلى تعنيفها وتهديدها؛ وقد تداولت أشرطة فيديو هذه الواقعة بشكل علنيّ ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كما بثته معظم نشرات الأخبار المسائيّة.”

اعتداء بالجرم المشهود

وتعليقاً على القضية، أوضح المحامي ربيع الفخري لـ”العربية.نت” “أن الشكوى المقدّمة ضد النائب لا تحتاج إلى رفع الحصانة النيابية عنه، لأنه اعتدى على القاضية بالجرم المشهود وتم توثيق ذلك بفيديوهات انتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”. وقال “قدّمنا الشكوى قبل انقضاء مهلة الـ24 ساعة من حدوث الاعتداء وهو ما يمنح النيابة العامة التمييزية الإذن بتوقيفه رغم عدم رفع الحصانة النيابية عنه”.

واتّخذت الدولة اللبنانية صفة الادّعاء الشخصي بحق حبيش طالبة توقيفه وإحالته إلى المحكمة المختصة توصلاً لإلزامه بالتعويض على الدولة اللبنانية بما لا يقل عن مبلغ مئة مليون دولار أميركي نظراً لما ألحقته أفعاله الجرميّة من ضرر بهيبة الدولة والقضاء، مع الإشارة إلى أنّ أفعال المدّعى عليه حبيش تشكّل جريمة وفق المادتين (381) و (382) من قانون العقوبات اللبناني، وتتوفّر فيها عناصر الجرم المشهود حيث شوهد فعله الإجرامي عند وقوعه لحظةً بلحظة وقد تمّ تصويره وتوثيقه، ما يستتبع معه إمكانية ملاحقته جزائياً دون الحصول على إذن مجلس النواب ودون إبلاغ نقيب المحامين.

إلى ذلك، قال الفخري “إن القضية باتت في عهدة النائب العام التمييزي لاتّخاذ ما يراه مناسباً في حق النائب هادي حبيش وكل من يظهره التحقيق متورّطاً معه، وذلك بعد تبليغه بالشكوى الرسمية”.

دعاوى متبادلة

في المقابل، اتّخذت القاضية عون صفة الادّعاء الشخصي بحق حبيش، مرفقة شكواها بالفيديوهات المتعلقة بالإشكال الذي حصل في مكتبها.

كما تقدم المحامي وديع عقل (منتسب للتيار الوطني الحر) بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية لتوقيف النائب حبيش ومن يظهره التحقيق في جرم الاعتداء على مكتب القاضية عون.

غادة عون

من جهته، أكد حبيش أنه ادّعى على عون بالمعاملة بالشدة والقدح والذم وتحقير المحامين والنواب.

النائب اعتدى على هيبة الدولة

إلى ذلك، أكد وكيل رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل المحامي ربيع الفخري، “أننا سنتابع القضية حتى النهاية من أجل إحقاق الحق، لأن النائب حبيش اعتدى على الدولة وعلى هيبتها”.

أما عن عقوبة جرم الاعتداء على الدولة، فأوضح الفخري “أن الشكوى المقدّمة ضد حبيش تصل عقوبتها إلى السجن”.

ويأتي هذا التطور القضائي على وقع الحراك الشعبي الذي انطلق في لبنان في 17 أكتوبر حيث خرج اللبنانيون إلى الشارع من مختلف المناطق متجاوزين انتماءاتهم الطائفية والحزبية للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلّة عن الطبقة السياسية ومحاربة الفساد المُنتشر في الإدارات العامة والأجهزة الرسمية أبرزها القضاء.