أدت الاحتجاجات الشعبية في منتصف نوفمبر الماضي ضد قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار الوقود والتي تحولت بسرعة إلى انتفاضة عارمة تطالب بإسقاط النظام، إلى انقسامات حادة في صفوف التيارات السياسية خاصة الجناح الإصلاحي.

إذ انطلقت دعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في فبراير المقبل بسبب تهميش دور البرلمان في القرارات المصيرية للبلاد، كما يقول المنتقدون.

وبينما انقسمت آراء قادة الإصلاحيين بين داع للمقاطعة ومشجع على المشاركة بقوة في الانتخابات، توحدت غالبية أصوات المعارضة الإيرانية حول ضرورة مقاطعة كافة الانتخابات التي يصفونها بالمسرحية، وذلك بهدف سحب آخر البطاقات الرابحة بيد النظام التي تبجح بها أمام العالم بادعائه وجود حكومة وبرلمان منتخبين من الشعب لكنهما “مسلوبي الإرادة” كما يقولون.

خيبة أمل

وتعكس المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عودة الإنترنت التي قطعت لنحو ثلاثة أسابيع أثناء وبعد الاحتجاجات الأخيرة، مزيجًا هائلاً من خيبة الأمل والإحباط والغضب، حتى بين أولئك الذين لا يزالون يؤمنون بإمكانية إصلاح النظام.

وكانت الشعارات التي رددها المحتجون في الشوارع والذي قتل منهم المئات بعنف دموي غير مسبوق، قد استهدفت رأس النظام وكافة رموزه ومؤسساته بما فيها الحوزات الدينية ومكاتب ممثل الولي الفقيه ومراكز الباسيج والأمن.

وهذه المواقف والشعارات الراديكالية التي أطلقها المحتجون بصوت عال وواضح دفعت بالعديد من التيارات السياسية الداخلية إلى النأي بالنفس عن اتخاذ أي موقف يغضب الجماهير أو يثير حساسية النظام المرعوب من انتفاضة شعبه.

وهذه المواقف انعكست أيضا علي سير العملية الانتخابية والترشيحات، إذ يحاول بعض المرشحين الاقتراب من موقف النظام في إدانة الاحتجاجات وتبرير القمع بينما يحاول آخرون مسك العصا من الوسط وإطلاق شعارات تدعو لمحاسبة مطلقي النار الذين يصفونهم بـ “جهات مندسة”.

صورة حزينة تجمع 3 أمهات قتل أبناؤهن في ثورات إيران الثلاث (أرشيفية)

انتخابات غير اعتيادية

لكن في جميع الأحوال، لم يعد إجراء الانتخابات أمرا سهلا وطبيعيا كما كان من قبل وطيلة 4 عقود من عمر نظام ولاية الفقيه. وفي هذا السياق قال علي ربيعي، المسؤول الأمني السابق والذي يشغل حاليًا منصب المتحدث الرسمي باسم حكومة روحاني أنه “بعد اضطرابات نوفمبر لم يعد من الممكن إجراء الانتخابات في إيران بالطريقة التي اعتدنا عليها”.

وأضاف: “نحتاج إلى اتباع نموذج أول انتخابات برلمانية في عام 1980 عندما لم يتم تكليف مجلس صيانة الدستور بفحص أهلية المرشحين”.

ويعد هذا أول اعتراف على الإطلاق من قبل مسؤول حكومي في إيران حول تأثير احتجاجات نوفمبر المناهضة للحكومة على الانتخابات البرلمانية القادمة، المقرر إجراؤها في فبراير 2020.

وفي إشارة إلى الموقف العام للناخبين تجاه الانتخابات، أجرى موقع “عصر إيران” المقرب من الإصلاحيين استطلاعا للرأي يسأل الناخبين عن المرشحين الذين من المرجح أن يصوتوا لصالحهم. وكان معظم الذين شاركوا في الاستطلاع (أكثر من 63% من بين أكثر من 24 ألف شخص حتى 8 ديسمبر) قالوا “لا شيء مما سبق” والذي كان طريقة حذرة للقول إنهم لن يشاركوا في الانتخابات.

ومع ذلك، يصر بعض السياسيين بمن فيهم شخصيات إصلاحية مثل مصطفى تاج زاده وعباس عبدي، على أنه لا توجد وسيلة للخروج من مشاكل إيران المستمرة سوى اللجوء إلى صناديق الاقتراع. لكن لدى الكثير منهم شكوك حول صحة هذه الحجة.

كما قال الناشط الإصلاحي عماد بيهافار الذي سجل كمرشح، أنه فعل ذلك لممارسة حقه في “الترشح والانتخاب”، مؤكدًا أن جميع الإيرانيين يجب أن يتمتعوا بهذا الحق.

لكن النائبة الإصلاحية بارفانه سلحشوري، كانت قد أعلنت أنها لن تترشح للانتخابات احتجاجا على قتل المتظاهرين السلميين، وكذلك “القيود السياسية في بنية النظام التي تقيد سلطة البرلمان”.

وفي الجهة المقابلة، هناك التيار الأصولي الذي يؤمن أيضًا بقوة صناديق الاقتراع حيث قام عبدالرضا داوري، مساعد الرئيس السابق أحمدي نجاد، بتسجيل ترشيحه من زنزانته في سجن إيفين، حيث يعتقل ويحاكم بتهمة الدعاية ضد النظام والقضاء.

الشخصية السياسية المتشددة علي رضا زاكاني، سجل ترشيحه أيضا من قم، وقد واجه موقفا محرجا عندما طلب منه الصحفيون تسمية بعض الأحياء في المدينة القديمة، فتهرب من الإجابة لأنه من الواضح أنه لا يعرف المدينة التي يأمل أن يمثلها في البرلمان.

الشرعية

هذا بينما أشار كثيرون إلى مسألة “الشرعية”، وكتبت الناشطة الإصلاحية بهارة رهنما، في تغريدة عبر “تويتر” أنه “من خلال المشاركة في الانتخابات، لا يمكننا شراء الشرعية لنظام يقتل الناس”.

أما الصحفي الإيراني إيراج جمشيدي، فكتب في تعليق ينتقد فيه العدد الكبير من المرشحين غير المعروفين بهدف الحصول على كرسي في البرلمان تحقيقا لمكاسب شخصية.

وعلى الرغم من العدد الكبير لأولئك الذين سجلوا كمرشحين (أكثر من 14ألفا)، هناك اعتقاد قوي بين المحللين داخل وخارج إيران بأن نسبة المشاركة في شهر فبراير ستكون منخفضة بشكل كبير.