أعلن المدعي العام الإسرائيلي الخميس، عزمه توجيه اتهام لمحامي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بغسيل الأموال في صفقة شراء الغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية.

في التفاصيـل، أشارت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان إلى عزمها توجيه تهم بالفساد في هذا القضية إلى اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال كان ممثلا للشركة الألمانية في إسرائيل، والثاني هو أحد المسؤولين السابقين في سلاح البحرية الإسرائيلية.

وكان المدعي العام ماندلبليت قد وجه الشهر الماضي لنتنياهو لائحة اتّهام تتضمّن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.

كما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عزمها إدانة عدة أشخاص بينهم محامي نتنياهو ديفيد شمرون ورجل الأعمال مايكل جانور والمسؤول البارز السابق في سلاح البحرية إليعازر ماروم في القضية المعروفة بـالملف 3000.

بدورها، حققت الشرطة الإسرائيلية في شبهات فساد حول بيع ألمانيا لإسرائيل غواصات عسكرية وقوارب صممها عملاق الصناعة الألمانية تيسنكروب بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي ملياري دولار. وكانت قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عن وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهامات لعدد من المشتبه بهم بمن فيهم ديفيد شمرون محامي نتنياهو وقريبه.

كذلك قالت الشرطة حينها إن نتنياهو غير متهم في هذا الملف.

أول حكومة فاسد

وأصبح نتنياهو عقب توجيه لائحة الاتهام بحقه، أوّل رئيس للحكومة في تاريخ إسرائيل يُتّهم بالفساد خلال فترة حكمه، وهي الأطول لرئيس وزراء.

إلا أنه أعلن بقاءه في منصبه، معتبرًا أنّ الاتّهامات الموجّهة إليه “ملفقة” وذات “خلفيّة سياسيّة”، واصفًا ما حدث بأنّه “انقلاب”.

ويتولّى نتنياهو رئاسة الوزراء منذ 2009، ويُحتمل أن تُنهي هذه الملفّات حياته السياسيّة.

غير ملزم بالاستقالة

إلى ذلك لا يُلزم القانون نتنياهو بالاستقالة، لكنّه سيصبح في هذه الحالة أوّل رئيس حكومة في تاريخ الدولة يُواجه دعوى من هذا النوع.

ويتمتّع نتنياهو بالحصانة كونه نائبا في الكنيست.

غير أنّه سيضطر إلى الاستقالة إذا أدين واستنفد كلّ وسائل الطعن في نهاية المطاف، وهو أمر يمكن أن يستغرق سنوات.

يذكر أن الوضع السياسي في إسرائيل يشهد جمودا منذ أواخر 2018 بعدما جرت انتخابات لمرّتين لم تكُن نتائجها حاسمة.