انطلقت الأربعاء، محاكمة سياسيين ورجال أعمال كانوا مقربين من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية مصانع تركيب السيارات، بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر، بعد أن أجلت المحكمة جلستها بناء على طلب من هيئة الدفاع، لـ”عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة”.

والمتهمون هم رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى (قائد الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبد المالك سلال (بين 2014 و2017)، ووزراء الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب وبدة محجوب ويوسف يوسفي، إضافة إلى رجال الأعمال على غرار محمد بايري، وحسان العرباوي، وأحمد معزوز، الذين يواجهون تهماً تتعلق بإعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى تبديد المال العام.

أويحيى يرد بنفسه على أسئلة القاضي

وأفاد مراسل “العربية”، أن أحمد أويحيى تنازل عن حق الدفاع بعد انسحاب محاميه وقام بالرد بنفسه على أسئلة القاضي، متسائلاً عن التهم الموجهة إليه بخصوص ملف تركيب السيارات، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على تمديد الامتيازات وفقا لنفس الإجراءات التي هي محل المتابعة الحالية.

إلى ذلك، قال نقيب المحامين وعضو هيئة دفاع المتهمين، مجدوبة عبد العزيز، لـ”العربية”، إن هيئة الدفاع لم تقرر بعد إن كانت ستقاطع المحاكمة أو لا إلى حين التأكد من توفر الشروط اللازمة للمحاكمة العادلة.

كما أفاد أحد محامي أويحيى لـ”العربية” في وقت سابق الأربعاء، بأن هيئة الدفاع قد تنسحب في أي لحظة من إجراءات المحاكمة بإثارة الدفوع الشكلية، خاصة ما تعلق منها بالخروقات القانونية في الإجراءات الجوهرية الشكلية للمتابعة، أبرزها قضية الاختصاص النوعي للمحكمة من عدمه، وهو ما ينتظر أن يفصل فيه القاضي.

وتتزامن هذه المحاكمة التي يتوّقع أن تكون من أهم وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر، مع التحضير لانتخاب خليفة لبوتفليقة يوم 12 ديسمبر الحالي، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تستمر حملات مرشحيها للأسبوع الثالث على التوالي، في أجواء باهتة، بسبب الرفض الشعبي لهذا الاستحقاق الرئاسي.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل وسط حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كباراً ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة.