تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية منذُ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء ابتزاز المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، ونهب المعونات أو فرض نسب على كل مشروع يتم تنفيذه تحت ذرائع متعددة.

ويشكو الكثير من العاملين في المجال الإنساني من سعي الحوثيين للتحكم بمسار المساعدات والأموال المتدفقة من المانحين إلى اليمن، التي تعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم، منذ الحرب التي اشعلتها الميليشيات عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

واضطرت بعض المنظمات إلى نقل مشاريعها الإغاثية خلال النصف الأخير من العام 2019 لمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مع انه كان من المفترض تنفيذها في المحافظات المسيطر عليها من قبل ميليشيا الحوثي حسب دراستهم المسبقة.

وأفاد منسق ميداني لإحدى المنظمات الدولية في عدن، بأن أطماع جماعة الحوثيين زادت خلال العامين الأخيرين، بالرغم من الإجراءات القانونية التي تمشي عليها جل المنظمات من دفع للضرائب وغيرها.

وقال المنسق الذي فضل عدم ذكر اسمه، “العاملين في المجال الإنساني بمناطق سيطرة الحوثي ممنوعين من القيام بأي مسح ميداني لأي منطقة واختيار المستفيدين.. جماعة الحوثي هي من تتحكم في نطاق عملهم وأماكن الاستهداف وقوائم المستهدفين لتضمن وصول المساعدات الى أفرادها ومقاتليها”.

وأضاف “شخصياً وزعت مع منظمات دولية معونات إغاثية في الحديدة وكان يأتي مسؤول الحي او المنطقة او الحارة ويستلم معونات لعشرات الحالات ويبيعها أمامي للتجار، وفي صنعاء ايضا كان يأتي مشرف حوثي بطقم ومعه مرافقين ويستلم سلال غذائية، حتى المستفيدين كان بعضهم يأتي بسيارته الخاصة، وذلك بسبب اختيار الجماعة للمستفيدين بينما آلاف الأسر التي تعاني وهي في حاجة لا يتم اختيارها”، وذلك بحسب تصريح نشره موقع” المصدر أونلاين ” الإخباري المحلي.

واتهمت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، مؤخراً، جماعة الحوثي بتقييد العملية الإغاثية في مناطق سيطرتها ومحاولتها التحكم بالمستفيدين والشركاء المحليين.

وكانت الميليشيا قد أصدرت في السادس من نوفمبر 2019 قراراً بإنشاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وذلك بديلاً للهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.

وفي نص القرار تطالب الجماعة من المنظمات والمؤسسات نسبة 2% من كل مشروع يتم الموافقة عليه مع ان موظفي الهيئة التابع للحوثيين كانوا يستلمون رواتب من “الأوتشا” مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خلاف المبالغ المخصصة لهم اثناء الزيارات الميدانية.