قضت محكمة عراقية، الأحد، بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها أكثر من 420 شخصاً.

وأشارت المصادر إلى أن محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد، أمرت، الأحد، بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وآخر برتبة مقدم بالسجن سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر في الكوت.

هذا ويعقد مجلس النواب العراقي، الأحد، جلسة طارئة برئاسة محمد الحلبوسي يناقش خلالها الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار وخاصة مجزرة الناصرية.

مصادر “العربية” و”الحدث” أوضحت أن البرلمان سيناقش أيضاً قانون الانتخابات والمفوضية، في أعقاب تقديم رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، استقالته إلى المجلس النيابي.

وإلى ذلك، شارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد، الأحد، في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر موجة احتجاجات غاضبة تدعو إلى “إسقاط النظام” وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاماً، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.

ورغم تواصل الاحتجاجات منذ شهرين في بغداد ومدن جنوبية عدة، لم تشهد المناطق ذات الغالبية السنية احتجاجات، خوفاً من التعرض لاتهامات من قبل السلطات بدعم “الإرهاب” أو اعتبارها من مؤيدي نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

لكن تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية، الذي خلف نحو 70 قتيلاً في الناصرية والنجف وبغداد، دفع العراقيين إلى الخروج في غالبية المحافظات تضامناً من المحتجين.