قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل النطق بالحكم على الإرهابي هشام عشماوي و207 متهمين من عناصر تنظيم “بيت المقدس”، بتهمة ارتكاب 54 جريمة لجلسة 1فبراير لتعذر نقل المتهمين.

وتضمنت الجرائم اغتيال ضباط وجنود وتفجيرات منشآت أمنية، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

في الإطار ذاته، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإدراج تنظيم بيت المقدس ضمن الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

وكشفت المحكمة في حيثيات قرارها، أن أفراد التنظيم انضموا إلى جماعة إرهابية تعتنق أفكارا تكفيرية، تكفر الحاكم وتدعو لشرعية الخروج عليه بدعوى أنه لا يحكم بالشريعة الإسلامية، كما تدعو لاستباحة أموال المسيحيين، واستهداف دور عبادتهم، وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد الشرطة والجيش، واستهداف المنشآت العامة والمجري الملاحي لقناة السويس، والسفن المارة بهدف إسقاط الدولة المصرية.

وأكدت المحكمة أن عناصر التنظيم ارتكبوا جرائم التخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، والتسلل عبر الحدود والأنفاق، والحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار البلاد ومده للجهة الخارجية، كما ارتكبوا جرائم تخريب منشآت عامة، وخطوط الغاز الطبيعي ومحطات الوقود والسطو على البنوك، واستعمال المفرقعات بغرض التخريب والقتل.

يشار إلى أن تنظيم أنصار بيت المقدس أسس عقب ثورة 30 يونيو من العام 2013، وأعلن مسؤوليته عن تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي أودى بحياة 15 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، وتفجير مديرية أمن القاهرة.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم على مبنى المخابرات العسكرية بالإسماعلية في أكتوبر 2013، واغتيال محمد مبروك ضابط الأمن الوطني والهجوم على كمين شرطة بني سويف في 23 يناير 2014، وقتل 6 أشخاص.