وسط مطالبة الأحزاب السياسية في العراق بسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بعد يوم دامٍ عاشته البلاد لا سيما في محافظات الجنوب، حيث قتل عشرات المتظاهرين، الخميس، خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، في يوم قيل إنه الأكثر دموية في التظاهرات المستمرة منذ شهرين، يمكن لرئيس الجمهورية في العراق أن يقدم طلبا للبرلمان يطلب فيه إقالة رئيس مجلس الوزراء بموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، وذلك وفقاً للدستور العراقي.

كما يمكن لخمس أعضاء البرلمان أن يطلبوا من رئاسة البرلمان استجواب رئيس مجلس الوزراء وللأسباب المقدمة منهم، وتحدث الإقالة بالأغلبية المطلقة.

وفي حال الإقالة في أي من الحالتين، تعتبر الوزارة كلها مستقيلة، وتواصل تصريف الأعمال مدة 30 يوماً، يقوم خلالها رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر من الكتلة التي تلي الكتلة الحالية.

من اشتباكات الناصرية جنوب العراق

سحب الثقة وانتخابات حرة

يشار إلى أن أحزاباً سياسية في العراق دعت، الجمعة، إلى سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لإجراء انتخابات حرة مبكرة ونزيهة بشراكة مع الأمم المتحدة.

من اشتباكات الناصرية جنوب العراق

من بين هذه الأحزاب: كتلة سائرون بدعم التيار الصدري، وتحالف النصر، وحزب الدعوة، وتيار الفتح، وأيضا تيار الحكمة.

عشرات القتلى

يشار إلى أن القاضي عبدالستار بيرقدار، كان قال إن مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة تحقيق من ثلاثة نواب، ورئيس محكمة استئناف ذي قار، للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين، حيث كان للناصرية (مركز محافظة ذي قار، جنوب البلاد) الحصة الأكبر من القتلى، حيث أفادت مصادر حكومية وطبية بمقتل عشرات المتظاهرين وإصابة أكثر من 215.

من اشتباكات الناصرية جنوب العراق

بدورها، أفادت مصادر “العربية” بأن 15 متظاهرا قتلوا بينما جرح العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن في مناطق متفرقة وسط مدينة النجف، استخدمت خلالها القوات الحكومية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بشكل مكثف لإبعادهم عن الساحات والشوارع الرئيسية وفض الاعتصامات.

يذكر أن التظاهرات في العراق جوبهت حتى الآن بالعنف في عدة مناطق، من قبل القوات الأمنية على الرغم من أن عدة تصريحات رسمية كانت أكدت أن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ممنوع.