دانت الخارجية القبرصية اتفاقا بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، ويقضي بترسيم الحدود بين الطرفين، واعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي يتجاهل الحقوق القانونية لباقي دول شرق البحر المتوسط.

وقالت الوزارة اليوم الجمعة، إن مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان لا صلاحية قانونية لها ولا يمكنها أن تقوض حقوق قبرص أو دولا ساحلية أخرى.

وأضافت الوزارة أن “التحريف” التركي للقانون الدولي لا يمنحها أي حقوق قانونية، ويثبت أن أنقرة وحدها في وجهات نظرها.

وأمس الخميس، رفض وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، الاتفاقين: الأمني والبحري، المبرمين بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.

وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الخميس اتصالين هاتفيين بكل من وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس.

وبحث شكري مع نظيريه إعلان تركيا توقيع مذكرتي تفاهم مع السراج في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أنه “تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال”.

يأتي هذا بعد تأكيد وزارة الخارجية المصرية أن هذا الاتفاق معدوم الأثر القانوني، ولا يمكن الاعتراف به على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق “الصخيرات” السياسي بشأن ليبيا والتي تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفرداً من يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية.

وذكرت الخارجية المصرية أن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وليبيا “غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط”.

كان السراج قد وقّع اتفاقاً مع تركيا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط يمكن أن يعقد نزاعات أنقرة المتعلقة باستكشاف الطاقة مع دول أخرى.

ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

ورفضت اليونان الإعلان ووصفته بأنه أمر منافٍ للعقل من الناحية الجغرافية، لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن أي اتفاق بحري بين ليبيا وتركيا “يتجاهل شيئا شديد الوضوح وهو أن بين هاتين الدولتين جغرافيا يوجد كتلة ضخمة من الأرض وهي كريت.. وبالتالي مثل تلك المحاولة هي أمر مناف للعقل”.

والتوتر متصاعد من الأصل بين أثينا وأنقرة بسبب تنقيب تركيا في شرق المتوسط قبالة ساحل قبرص المقسمة.