يستهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول رحلة خارجية له بعد توليه ولايته الثانية، زيارته إلى السعودية يوم الثلاثاء المقبل، في إطار جولة خليجية تشمل أيضاً قطر والإمارات، وسط ترقب واسع لإعلانات وصفقات ضخمة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين الرياض وواشنطن. تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبيرة، حيث تسعى السعودية إلى تعزيز استثماراتها وتنويع اقتصادها عبر رؤية 2030، كما تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي مع الولايات المتحدة في ظل تحديات إقليمية متزايدة.
تتضمن أجندة الزيارة مناقشة ملفات اقتصادية وتجارية مهمة، حيث من المتوقع الإعلان عن استثمارات أمريكية ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتقنيات المتقدمة، بمشاركة كبرى الشركات الأمريكية التي ستشارك في منتدى الاستثمار المزمع عقده بالرياض. كما يُتوقع أن تشمل المباحثات صفقات أسلحة أمريكية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار، في محاولة لتعزيز القدرات الدفاعية السعودية، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.
على الصعيد السياسي، ستتناول المباحثات قضايا إقليمية حساسة مثل جهود وقف إطلاق النار في غزة، ومساعي السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ملفات التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني والأزمات في سوريا واليمن. كما ستبحث الزيارة تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة، وتطوير سياسات تصدير أشباه الموصلات والبرامج النووية السلمية.
الزيارة تأتي في ظل سعي السعودية لتنفيذ مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030 التي تتطلب تمويلاً واستثمارات كبيرة، ما يجعل التعاون مع الولايات المتحدة محورياً لتحقيق طموحات المملكة في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما تعكس الجولة حرص ترامب على تعزيز صورته كرجل دولة قادر على إعادة ترتيب ملفات السياسة الخارجية الأمريكية، مع التركيز على تعزيز العلاقات مع دول الخليج في مواجهة التحديات الجيوسياسية.
تتزامن الزيارة مع حضور عدد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين في منتدى الاستثمار بالرياض، مما يعكس فرص التعاون الاقتصادي المتزايدة بين الجانبين، ويعزز من مكانة السعودية كمركز استثماري إقليمي وعالمي. كما أن الزيارة ستشهد بحثاً موسعاً حول دور دول الخليج كوسطاء في الأزمات الإقليمية، خاصة في الملف الأوكراني ومساعي تحقيق السلام.
في المجمل، تمثل زيارة ترامب للسعودية وقطر والإمارات محطة مهمة في العلاقات الأمريكية الخليجية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والأمني، وسط آمال بأن تسهم هذه الجولة في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، وتحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على شعوب الدول المعنية.