في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها قطاع غزة، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن أي مفاوضات لوقف إطلاق النار لا معنى لها طالما استمرت سياسة التجويع والتعطيش التي تنفذها إسرائيل بحق سكان القطاع. وشددت الحركة على أن المجتمع الدولي مطالب بممارسة ضغط حقيقي على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف هذه الجرائم التي تهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين، خاصة الأطفال والمرضى الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء.
وقد أوضح عضو المكتب السياسي في حماس، باسم نعيم، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسة التجويع كسلاح حرب، في محاولة لإخضاع سكان غزة وإجبارهم على القبول بشروطه، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتندرج ضمن جرائم الحرب التي تستوجب محاسبة المسؤولين عنها. وأضاف أن استمرار هذه السياسة يجعل أي حديث عن مفاوضات غير منطقي، حيث لا يمكن إجراء محادثات سلام في ظل استمرار القتل والتجويع والتعطيش.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أكدت منظمات حقوقية أن القطاع يواجه خطر المجاعة، مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية. وقد دعت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة إسرائيل إلى إنهاء حظر المساعدات، محذرة من أن الوضع في غزة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وسط نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.
وفي ظل هذه التطورات، تتزايد المطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار المفروض على غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل. كما شددت حماس على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته، ويتخذ خطوات فعلية لوقف هذه الجرائم، بدلًا من الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة التي لم تعد تؤثر على سياسات الاحتلال.
ومع استمرار هذه الأزمة، يبقى السؤال المطروح حول مدى قدرة المجتمع الدولي على التدخل الفوري لإنهاء سياسة التجويع، وما إذا كانت هناك خطوات فعلية ستُتخذ لحماية المدنيين في غزة من هذه الكارثة الإنسانية. الأيام القادمة ستكشف مدى استجابة الدول والمنظمات الدولية لهذه المطالبات، وما إذا كان سيتم اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ سكان القطاع من الوضع المتدهور.