اخبار العرب من المحيط للخليج اخبار العرب من المحيط للخليج
في تحليل معمق للمشهد السياسي الراهن في تونس، يسلط الباحث والإعلامي جمال الطاهر الضوء على مجموعة من المؤشرات التي تنذر بتسارع خطوات تدحرج حكم الرئيس قيس سعيد نحو نهايته. يشير الطاهر إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وصلت إلى نقطة حرجة، حيث تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه السلطة الحالية، مما يضع مستقبل حكم سعيد في مهب الريح.
يرى الطاهر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد اختباراً حاسماً لمصير النظام السياسي في تونس، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذها سعيد منذ يوليو 2021 والتي أدت إلى تراجع دور الأحزاب السياسية التقليدية وتفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية التي تأسست بعد الثورة. ويبرز في تحليله كيف أن القيود التي فرضتها هيئة الانتخابات على المترشحين، بالإضافة إلى محاولات إقصاء المنافسين السياسيين، تعكس رغبة السلطة في السيطرة المطلقة على المشهد الانتخابي، مما يثير مخاوف من فقدان التنافسية والنزاهة في العملية الانتخابية.
من جهة أخرى، يشير الطاهر إلى أن الحراك الشعبي والسياسي الذي شهدته تونس مؤخراً، رغم محدوديته، يمثل مؤشراً على رغبة جزء من المجتمع في استعادة الفضاء العام السياسي ورفض سياسة القمع والتهميش التي تنتهجها السلطة. ويؤكد أن هذا الحراك قد يشكل نقطة انطلاق نحو تحولات سياسية قد تسرع من نهاية حكم سعيد إذا ما استمرت المعارضة في توحيد صفوفها وتقديم بدائل حقيقية.
كما يلفت الباحث إلى أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية، تزيد من هشاشة الوضع السياسي وتضعف من قدرة النظام على الاستمرار في حكم البلاد بنفس النهج. ويضيف أن استمرار تراجع الثقة في المؤسسات الرسمية وتنامي الاحتجاجات الاجتماعية يشكلان عاملين إضافيين يضغطان على السلطة.
في المجمل، يقدم جمال الطاهر رؤية شاملة للمشهد التونسي الراهن، حيث يرى أن حكم قيس سعيد يواجه تحديات متزايدة من الداخل والخارج، وأن مؤشرات كثيرة تدل على أن نهاية هذا الحكم قد تكون قريبة، خاصة إذا ما استمرت الديناميات السياسية والاجتماعية في التصاعد. ويخلص إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل تونس السياسي، مع احتمالات متباينة بين استمرار الاستبداد أو انطلاق مسار جديد يعيد بناء الدولة الديمقراطية.
