أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بإعدامه أعضاء من طواقم الإغاثة الإنسانية، مؤكدة أن هذه الحادثة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة جرائم الحرب والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن توثيق هذه الجريمة يفضح الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة بعدم استهدافها للعاملين في المجال الإنساني، مؤكدة أن هذه الأفعال المتعمدة تندرج ضمن سياسة التطهير العرقي وحرب الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال بهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه.
وشدد البيان على أن استهداف طواقم الإغاثة يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. كما حذرت من أن صمت العالم وتواطؤه يشجعان الاحتلال على المضي قدماً في مخططاته التوسعية والاستيطانية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجرائم لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، داعية كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق هذه الجرائم ورفعها إلى المحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من انتهاكات.