أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء ولاية تيبازة بالجزائر، الحكم الصادر عن محكمة الجنح بشراقة التي قضت بإدانة مستثمر تركي بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة
وأوضحت صحيفة “النهار” الجزائرية أن ذلك جاء على خلفية قيامه بالنصب على تجار جزائريين، وسلبهم مبلغا ماليا بقيمة 7 مليارات و860 مليون سنتيم.
وحسبما دار بجلسة المحاكمة السابقة أوهم المتهم ضحاياه. وهم تجار جزائريون بالقيام بمعاملات تجارية. من أجل استيراد كمامات معقمة من تركيا إلى الجزائر، إلا أنه قام بتسليمهم وثائق مزورة مع سلبهم مبلغا ماليا يفوق 7 مليارات سنتيم.
وجاء هذا الحكم بعد أن استأنفت هيئة دفاع المتهم المستثمر تركي ف.أ، الحكم الصادر عن محكمة الجنح الإبتدائية بشراقة السالف ذكره، مع إلزامه بأن يدفع تعويضا للضحايا بقيمة 8 مليارات سنتيم.