صرح وزير العدل اللبناني هنري خوري بأن قضية هانيبال القذافي هي قضية قضائية، وأنهم في انتظار قرار القاضي الذي سيحسم الملف بشكل أساسي. وأشار الوزير خوري بعد لقائه منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الملف القضائي هو من يسيطر على القضية وأنهم يتعاونون مع القضاء الليبي بقدر ما يُمكنهم بسرعة.