قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الأربعاء، إن قوات الأمن حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عنه قوله: “شرعنا بتشكيل قوات حفظ القانون وجهزناها بالتجهيزات الخاصة بها”.

وأضاف: “أحداث مؤسفة رافقت التظاهرات واللجنة التحقيقية وضحت ذلك في تقريرها”.

كما أعلن الإفراج عن 2500 موقوف اعتقلوا أثناء التظاهرات، والمتبقي 240 موقوفاً.

وأضاف: “المتبقي من الموقوفين هم على ذمة قضايا جنائية وسيطلق سراحهم بعد إكمال الإجراءات القانونية”.

وقال رئيس الوزراء العراقي: “نحن نقبل الانتقادات وتشخيص الأخطاء.. أي دولة وأي حكومة راشدة ترتكب أخطاء.. حدثت أشياء مؤسفة كثيرة.. شهداء من جميع الأطراف.. من المتظاهرين.. من الناس.. من القوات المسلحة.. الكثير من الجرحي.. الكثير من المعتقلين”.

وأضاف أن “مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سلمتنا تقريراً عن الأحداث التي رافقت التظاهرات”.

كما شدد على أن هناك حراكاً في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية.

وأضاف: “نؤكد على منع الاعتقالات العشوائية والوقوف بشدة ضد أي عملية خطف”، مشدداً على التأكيد لكافة الجهات المسؤولة على حقوق الموقوفين.

كما شدد على أن “حق التظاهر والتعبير عن الرأي حق أساسي لكن هناك حقوق الحياة والدراسة يجب مراعاتها.. فمن يقوم بالحرق والتهديد ليس له علاقة بالتظاهرات والحريات”.

وقال إن “الكلام باسم الشعب من قبل ملثمين.. هذا ما نعترض عليه ويعاقب عليه القانون”.

ونوه إلى أن “الصدام الأهلي خطير والفيصل هو القانون والنظام”.