فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، “لدوره في” فرض “قيود واسعة على شبكة الإنترنت في إيران”، التي تشهد موجة احتجاجات كبيرة.

وأكد وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، في بيان أن “المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام”.

من هو وزير الاتصالات الإيراني؟

يعرف عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جواد آذري جهرمي، بأنه ذو خلفية أمنية وفي نفس الوقت، يمثل توجه روحاني لمحاولته في إدخال طاقات شابة في إدارة البلاد.

جهرمي، البالغ من العمر 37 عاما، هو أصغر وزير في حكومة الرئيس، حسن روحاني، كان مسؤولاً سابقاً بوزارة الاستخبارات الإيرانية وكان قد عارض علناً حجب مواقع التواصل.

قاوم الوزير ضغوط المتشددين لحجب تطبيق “إنستغرام” الأكثر شعبية في البلاد بعد “تلغرام” الذي تم حجبه قبل أشهر.

يريد المجلس الأعلى الإيراني للإنترنت الذي يهيمن عليه المتشددون نحو حجب موقع “إنستغرام” كلياً، وهو آخر منصة تواصل اجتماعي يمكن الوصول إليها بحرية في البلاد.

وكان جهرمي قد عبر في مقابلة صحافية سابقة عن فخره بماضيه الاستخباراتي، وذلك رداً على المنتقدين الذين يتهمونه بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال دوره في التعذيب لانتزاع الاعترافات من المتهمين، وكذلك الإشراف على رصد مكالمات وتحركات أنصار الحركة الخضراء، منذ احتجاجات عام 2009.

وأكد جهرمي في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء “تسنيم”، المقربة من الحرس الثوري، سوابق عمله في وزارة الاستخبارات قائلاً: “من دواعي فخري أنني كنت موظفاً في وزارة الأمن، لكنني أرفض الأمور غير الصحيحة التي نُسبت لي”.

وكانت تيارات وشخصيات إصلاحية ومعتدلة ناصرت الرئيس الإيراني، حسن روحاني وساهمت بشكل أساسي في فوزه بولاية ثانية، عبرت عن خيبة أملها من تشكيلة حكومته التي ضمت وزراء ذوي خلفيات أمنية متهمين بالتورط بأعمال القمع والتعذيب والسجن ضد الناشطين والصحافيين، فضلاً عن دورها في تشديد الرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وخنق حرية التعبير.

وركزت الانتقادات بشكل أساسي على تعيين روحاني لجواد آذري جهرمي، وزيرا للاتصالات، نظرا لتسلمه مسؤوليات أمنية منذ أن كان عمره 21 عاما حيث تولى عملية الاستجواب والتحقيق والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين، وقد تم تعيينه خلال الانتفاضة الخضراء عام 2009 مساعدا لوزير الاستخبارات في الشؤون التقنية والمدير العام للتنصت في الوزارة، وذلك لغرض السيطرة على اتصالات المنتفضين، بحسب منظمات حقوقية إيرانية.

وأفادت تقارير بأن جهرمي سيقوم خلال الوزارة الجديدة بتشديد المراقبة والتنصت على المكالمات الهاتفية للناشطين والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في إيران ليتم تقديمها تباعاً لوزارة الاستخبارات.