أفاد استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء بسوق العقارات ألا تشهد السوق في دبي، انتعاشة قريبة لأسباب على رأسها فائض المعروض من الوحدات السكنية.

وتراجعت أسعار المنازل في دبي بنحو الربع على الأقل منذ ذروة في منتصف عام 2014 جاءت بعد تعافي السوق من أزمة الديون في 2009، ولا يبدو أن موجة التراجعات تقترب من نهايتها.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته رويترز وشمل 10 من خبراء الاقتصاد ومحللي العقارات، بين يومي السادس و20 من نوفمبر تشرين الثاني، أن متوسط أسعار العقارات سينخفض 10% هذا العام و5% في العام المقبل.

ورغم تطابق تلك التوقعات مع نتائج استطلاع لرويترز في سبتمبر أيلول، فإن المتوسط المتوقع للأسعار في 2021 يُظهر أنها ستتراجع بوتيرة أبطأ قليلا بنسبة 2.5% مقارنة مع توقعات سابقة نسبتها 3.3%.

ورد جميع المشاركين في الاستطلاع على سؤال إضافي، مجيبين بأن فائض المعروض من المنازل لا يزال يمثل إشكالية في دبي.

فائض المعروض

وقال مدير الاستشارات الاستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريس هوبدن “لا يزال فائض المعروض يمثل مشكلة قائمة منذ مدة طويلة، ويشير نشاط المطورين في الآونة الأخيرة إلى عدم تغير ذلك على الأرجح في المستقبل القريب”.

ويعتمد اقتصاد دبي، وهو جزء من اقتصاد دولة الإمارات، بدرجة كبيرة على التجارة العالمية التي تتعرض حاليا لمخاطر جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

لجنة للتخطيط العقاري

وفي مسعى منها لمعالجة ركود السوق العقارية، شكلت حكومة دبي في سبتمبر لجنة معنية بالتخطيط العقاري لكن من المبكر قياس نتائج ملموسة.

وأفاد هوبدن “رغم أن إنشاء اللجنة العليا للتخطيط العقاري يشير إلى رغبة في معالجة اختلال التوازن مستقبلا، فإن أثر اللجنة على السوق لم يتضح بعد”.

وردا على سؤال آخر، اتفق المشاركون في الاستطلاع، باستثناء اثنين، على أن حدوث المزيد من التباطؤ في النشاط أكثر ترجيحا من حدوث تحسن، في حين أجمعوا على أن السوق أمامها نحو عام على الأقل من الآن قبل أن تشهد انتعاشا.

من جانبها، قالت مديرة الأبحاث والاستشارات لدى شركة استيكو جيني فايدلنج “رغم إطلاق الحكومة عددا من المبادرات لتعزيز الاقتصاد، فستستغرق وقتا لكي يكون لها أثر، وهو ما يعني أن السوق العقارية ستواصل المسار النزولي إلى أن يتم ذلك”.

لكن عمليات البيع في الآونة الأخيرة، التي تسجل ارتفاعا منذ عشرة أشهر، حققت في أكتوبر تشرين الأول أعلى معدل شهري منذ عام 2008.

وبعد سنوات من انخفاض الأسعار، صار من الممكن شراء منزل بسعر معقول إلى حد ما.

مبادرات حكومية

وردا على سؤال حول وصف الأسعار المعقولة للمنازل في دبي على مقياس من واحد إلى عشرة، من أسعار شديدة الانخفاض إلى الأسعار شديدة الارتفاع، كان المتوسط 5.5، وهو أقل من المتوسط في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في سبتمبر أيلول.

وردا على سؤال آخر، ذكر المشاركون في الاستطلاع أن السيطرة على المعروض وزيادة الحوافز الحكومية وخلق الوظائف وإصلاح نظام التأشيرات قد تكون سياسات فعالة محتملة لتحفيز النشاط والأسعار بدرجة كبيرة.

وقالت المديرة لدى شركة سي.بي.آر.إي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ديما إسحاق “المزج بين هذه المبادرات الحكومية… من المتوقع أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ونشاط الشركات ومعنويات السوق وبالتالي الطلب العقاري”.