اتجهت جماعة الإخوان لنقل استثماراتها المالية إلى دول شرق إفريقيا بعد ملاحقات كثيرة طالتهم من حكومات دول مختلفة. وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” قبل أيام عن مصادر.

وقالت المصادر للصحيفة إن نقل استثمارات الإخوان لبعض الدول الإفريقية يرجع إلى وجود مساحة أكبر للتهرب من القيود المرتبطة بتمويل الإرهاب، خصوصًا للمستثمرين المحسوبين على تنظيمات الإسلام السياسي في دول أخرى، فضلًا عن سهولة إقامة علاقات وثيقة مع مسؤولين في هذه الدول.

لكن ما هي تفاصيل استثمارات الإخوان وما هي الدول التي نقلت إليها هذه الاستثمارات؟

البداية، فمنذ منتصف التسعينيات وتحديدا عقب الكشف عن قضية “سلسبيل” التي اتهم فيها خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وحسن مالك القيادي بالجماعة والمسؤول عن ملفات الإخوان المالية والاستثمارية بالتعاون مع الشاطر، سميت القضية بهذا الاسم نسبة لشركة السلسبيل للمشروعات المملوكة للجماعة وتعمل في مجال الحاسبات ونظم المعلومات، وفي العام 1992 داهمت قوات الأمن الشركة ومقراتها واستولت علي كافة المضبوطات ومن خلال التحقيقات تم الكشف عن خطة التمكين السياسية والمالية التي ينفذها الإخوان للوصول للسلطة.

حسن مالك

في ذلك الوقت، اتخذ مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان قرارا بإعداد محفظة استثمارية في شرق وشمال إفريقيا، وذلك بعد مشاورات مكثفة بين قيادات التنظيم الدولي، ووقع الاختيار على تلك المناطق لوجود أفرع كبيرة وقوية للجماعة في السودان وتونس والصومال، وعقب الاستقرار على الفكرة تم إسناد الأمر برمته للدكتور محمود عزت القائم بعمل المرشد حاليا والهارب منذ الإطاحة بحكم الإخوان في مصر في العام 2013.

التنقيب عن الذهب

وفق المعلومات التي حصلت عليها “العربية.نت” فإن عزت قرر أن يمتد نشاط الجماعة الاستثماري لدولة جنوب إفريقيا، وأن يتنوع ما بين الزراعة والتجارة والتنقيب عن الذهب، خاصة أن الدول المستهدفة غنية ومليئة بكميات كبيرة منه، وبدأت الجماعة منذ العام 2000 وما بعدها في الدفع باستثماراتها في الصومال وكينيا وقبلها بالطبع السودان، التي انتشرت فيها المزارع الخاصة بالجماعة وفي أخصب وأجود الأراضي وبتسهيلات كبيرة قدمها الرئيس المعزول عمر البشير.

كان تدفق استثمارات الإخوان في تلك الدول نابعا من عدة منطلقات رئيسية أهمها أن هذه الدول فقيرة، وتحتاج لاستثمارات لتنمية اقتصادها، وسيتم الترحيب بذلك من حكوماتها، وثانيها أن هذه الاستثمارات ستكون بعيدة عن أي ملاحقات دولية، خاصة أنها ستتم عبر شركات تابعة لأفراد بعضهم غير محسوب على الجماعة وليسوا مرصودين للأجهزة الأمنية في مصر ودول العالم، وثالثها أن وجود استثمارات للجماعة في تلك الدول سيمنحها حرية الحركة مستقبلا لإقامة فروع لها ومعسكرات وهو ما حدث في السودان والصومال تحديدا، كما سيوفر ملاذات آمنة لعناصر الجماعة الملاحقين في الدول الأخرى.

كينيا والصومال وجنوب إفريقيا

تركز مجال الاستثمار الإخواني في السودان في الزراعة والصيد وصناعات الزجاج، وفي كينيا تركز في تجارة الأجهزة المنزلية والاتصالات وصناعة الأثاث، وفي الصومال تركز نشاط الإخوان في الزراعة وإقامة مزارع الإنتاج الحيواني أما في جنوب إفريقيا فقد ركز الإخوان نشاطهم في التنقيب عن الذهب من خلال الشراكة مع شركة إنجليزية .

ويكشف أحمد عطا الباحث في منتدى الشرق الأوسط للدراسات عن أن التنظيم الدولي قرر بعد ثورات الربيع العربي الدفع باستثمارات في بعض دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا وتونس، وكان الدافع وراء ذلك هو سيطرة الأجنحة السياسية للتنظيم في تلك الدولتين، مضيفا أن إخوان ليبيا بقيادة خالد البشري فتحوا الطريق لمحفظة استثمارية إخوانية ضخمة بلغت ٤ مليارات دولار، وتركزت في التصنيع وشركات الصرافة وتحويل الأموال والتجارة أما في تونس فتركز نشاط الإخوان في الصيد وتعليب الأسماك والعقارات.

محمود عزت

الخوف على أموال الجماعة في مصر

وأضاف لـ”العربية.نت” أن التنظيم الدولي قرر فتح تلك المسارات الاستثمارية خوفاً على أموال الجماعة داخل مصر، وكلّف التنظيم الدكتور محمود عزت بإدارة هذه المحفظة تحت دراسة وتوصيات خيرت الشاطر وحسن مالك والدكتور محمد عبدالجواد الذي تم تعينيه أثناء فترة حكم الإخوان كمسؤول اللجنة الاقتصادية داخل مكتب الإرشاد، كاشفا أن حسن مالك وخيرت الشاطر أسسا شركة ضخمة في ميناء مومباسا في كينيا في تسعينيات القرن الماضي بمبلغ 800 مليون دولار لنقل الحاويات، وتوسعت الشركة وأصبح لها مقرات في عدد من الدول منها ماليزيا وبريطانيا وتركيا وجنوب إفريقيا حتى وصل رأس مالها عام 2014 نحو ١،٥ مليار دولار .

ويقول إن الإخوان ضخوا نحو ملياري دولار للاستثمار في البحث عن الذهب وبدأوا في السودان من خلال شراكة مع جنوب إفريقيا وإحدى الشركات الماليزية ثم بدأوا في البحث عن الذهب في كينيا مؤخرا.