تعرّضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لانتقادات وضغوطات مختلفة خلال الأسابيع الماضية بشأن سياستها تجاه لبنان.

بعض اللبنانيين الناشطين في العاصمة الأميركية ما زالوا يرون أن إدارة ترمب تنظر إلى لبنان بقدر ما تنظر إلى مواجهة إيران، وتعتبر أن لبنان هو جزء من “المشكلة الإيرانية” الأكبر، حتى أن الموقف الأميركي من حزب الله واعتباره تنظيماً إرهابياً، مربوط الآن بكون حزب الله هو امتداد مباشر لإيران.

واعتبر دبلوماسي عربي في واشنطن لدى التحدث إلى “العربية.نت” أن أمراً ما طرأ أيضاً على مقولات مسؤولين في الإدارة الأميركية خلال الأسابيع الماضية. وأشار إلى أن كلام بعض المسؤولين عن الشرق الأوسط في إدارة ترمب، وصلوا إلى التعبير عن أن مواجهة حزب الله يجب أن تحتل الأولوية، وأن على الإدارة الأميركية أن تقبل بمضاعفات أمنية واضطراب في لبنان ما دام الهدف هو إضعاف حزب الله أو القضاء عليه.

لا دور أميركي في التظاهرات

هناك أيضاً تيارات دينية تعمل من ضمن قاعدة ترمب الانتخابية وتدعوه إلى اتخاذ إجراءات في لبنان “لحماية المسيحيين هناك”، لكن الإدارة الأميركية أثبتت حتى الآن أنها تحافظ على توازن دقيق في الموقف، وتبقى على مسافة بعيدة بما يكفي، لكي لا تنخرط في شأن يديره اللبنانيون بأنفسهم، وهذا ما أكده مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ”العربية.نت” وطلب عدم نشر اسمه.

إلى ذلك أكد المسؤول في أن الولايات المتحدة “لم تقم بأي دور في التظاهرات في لبنان”. وفي حين رفض التعليق عما يحصل في المستقبل، قال إن “التظاهرات مكوّن محلي، قائم على مطالب الشعب بحكومة فعالة وقادرة، تتجاوب مع حاجات الشعب وقادرة على تأمين الخدمات الضرورية وخلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد ومنيعة أمام تأثير بالفساد”.

ويبدو موقف الولايات المتحدة موافقاً إلى حد كبير على مطالب الحراك والمتظاهرين في لبنان. وقد عبّر المسؤول أكثر من مرة عن تقدير الحكومة الأميركية لأن هذه المطالب عابرة للطوائف وتتخطى المشاعر الضيقة وتمثّل اللبنانيين عامة. كما أكد أن الإدارة الأميركية تؤيّد “الشعب اللبناني في تظاهراته السلمية وتعبيره عن وحدة وطنية”، مضيفاً: “إننا ندعو الزعماء اللبنانيين للعمل بسرعة على تسهيل تشكيل حكومة جديدة تستطيع بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن ويتجاوب مع حاجات المواطنين وتكون هذه الحكومة خالية من الفساد”.

لا ترشيحات أميركية

وتبدو لائحة المواصفات الأميركية للحكومة اللبنانية المقبلة متطابقة مع مطالب الشارع عامة. لكن الإدارة الأميركية تقف عند هذا الحاجز وترفض بأي شكل من الأشكال الدخول في تفاصيل تشكيل الحكومة اللبنانية، أو في اسم من يجب أن يترأسها. كما ترفض دعم ترشيح أي شخص، أكان الاسم سعد الحريري أو غيره من المرشحين.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية إن واشنطن “تدعم تشكيل حكومة جديدة من أفراد لهم مصداقية وكفؤ وقادرين على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة البلاد إلى خط الاستدامة”.

كما يبدو الأميركيون، وإلى حد كبير، منشغلون بمخاطر يواجهها الاقتصاد اللبناني، وهم أشاروا إلى هذه المخاطر منذ أشهر، لكنهم يبدون الآن منشغلين أكثر بالإشارة إلى وضع الخزانة اللبنانية وحاجات اللبنانيين ويعتبرون أن “مشاكل لبنان الاقتصادية جدية وتتطلب عناية فورية من قبل الحكومة الجديدة”.

المصارف والجيش

ومن اللافت أن الأميركيين ومنذ نهاية عهد الرئيس الأسبق، جورج بوش، تركوا تفاصيل الحياة السياسية في لبنان، وبدأوا العمل بجد على قطاعين كبيرين في لبنان، الأول قطاع المصارف والثاني قطاع المؤسسات الأمنية، خصوصاً الجيش اللبناني.

ووسط تصاعد الحراك اللبناني وإقفال المصارف لأيام وايام، لا يبدي الأميركيون قلقاً من أوضاع القطاع المصرفي أو من المؤسسات العسكرية. في المقابل يشير ناشطون لبنانيون في واشنطن إلى أن هذين القطاعين خصوصاً حاكم المصرف المركزي وقائد الجيش اللبناني تعرضوا لضغوطات من رئيس الجمهورية ميشال عون ومن قيادة حزب الله. وكان الطرفان يريدان من المصرف المركزي تسهيل أوضاع الخزانة ومن قيادة الجيش التعامل بشدّة مع المتظاهرين.

إلى ذلك ذكرت بعض المعلومات في واشنطن أن حزب الله طلب بشكل خاص من الجيش اللبناني احتواء التظاهرات وإبعادها عن الطرقات الحيوية التي يستعملها حزب الله أي من النبطية جنوب لبنان إلى الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت ومن الضاحية الجنوبية إلى البقاع.

تحذيرات أميركية

ولا تؤكد مصادر الحكومة الأميركية هذه المعلومات الدقيقة، لكن المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية كرّر لـ”العربية.نت” موقف الإدارة الأميركية قائلاً: “رأينا القوات المسلحة اللبنانية تحمي المتظاهرين وتضمن سلامتهم ونتوقّع أن يستمر هذا الأمر”.

كما شدّد على أن واشنطن تؤيّد حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي و”نحذر كل الأطراف من اللجوء إلى العنف أو التصرفات الاستفزازية”، مؤكداً: “عبّرنا بوضوح عن قلقنا من استعمال العنف والتصرفات الاستفزازية ضد المتظاهرين كما لاحظنا جهود الجيش اللبناني وباقي المؤسسات للحفاظ على حقوق وسلامة المتظاهرين”.