عبَّر وزير العدل العراقي، فاروق أمين عثمان، الثلاثاء، عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى بالتظاهرات، وقال “نقرّ بوقوع تجاوزات فردية”.

وأضاف “الحكومة بذلت مجهودات للتحقيق بكل الاعتداءات ضد المحتجين”.

وقال عثمان لدبلوماسيين دوليين مجتمعين في المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة إن حكومته “تأسف بشدة لعدد الأشخاص” الذين قتلوا.

وأضاف: “نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما نرفض اللجوء إلى الرصاص الحي”.

التجمع السلمي

وقال إن الحكومة العراقية “بذلت جهوداً حثيثة” للتحقيق بكل الاعتداءات على المتظاهرين.

وتابع عثمان قائلاً إن دستور العراق يضمن التجمع السلمي، وإن هدف السلطات هو حماية المحتجين.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق، علي أكرم البياتي، مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 15 ألفاً آخرين منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في بيان، أمس الاثنين، بارتفاع عدد قتلى التظاهرات أمس في الناصرية بمحافظة ذي قار إلى أربعة وإصابة نحو 130 آخرين، كما وثقت المفوضية اعتقال 34 متظاهراً بصورة تعسفية.

احتجاجات حاشدة

وبدأت الاحتجاجات الحاشدة بساحة التحرير في بغداد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إذ يشكو المتظاهرون من الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة.

وامتدت التظاهرات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل في البلاد.