نقل تلفزيون “إن. تي. في” ووسائل إعلام أخرى، الجمعة، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه سيبحث قضية “بنك خلق” التركي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال محادثات في واشنطن الأسبوع المقبل.

وفي 16 أكتوبر اتهم ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن البنك بالمشاركة في خطة بمليارات الدولارات لتفادي العقوبات الأميركية على إيران في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن. وارتفعت أسهم “بنك خلق” أكثر من 4% بعد تصريحات أردوغان.

لقاء سابق بين ترمب وأردوغان بواشنطن في مارس 2017

وقال أردوغان للصحافيين، أثناء عودته من زيارة إلى المجر، إنه سيناقش مع ترمب تطورات الهجوم التركي في شمال شرق سوريا. وأضاف أنه سيجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا السبت.

وكانت الإدارة الأميركية وجهت ضربة قاصمة للاقتصاد التركي، الشهر الماضي، عبر إعادة قضية “بنك خلق” إلى الواجهة، حيث أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّها وجّهت إلى “بنك خلق” تهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، علماً أنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.

إعادة قضية “بنك خلق” إلى الواجهة مجدداً تأتي بعد اتفاق أميركي تركي العام الماضي نص على إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون مقابل تجاهل القضية أو تخفيض الغرامات المليارية والعقوبات في قضية البنك.

ووجه المدعون الأميركيون في نيويورك اتهامات إلى “بنك خلق”، الذي تديره الدولة في تركيا، بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة تأتي بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب غزوها شمال سوريا.

وتضمنت الاتهامات التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية والاحتيال المصرفي وغسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، وفقاً لبيان وزارة العدل الأميركية.