رحبت مصر بالدعوة الأميركية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بشأن سد النهضة، قائلة إنها تتطلع لتوقيع اتفاق قانوني مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة في واشنطن.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر لديها إرادة سياسية مخلصة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا والسودان لإنهاء أزمة سد النهضة ويضمن لمصر حقوقها المائية.

وقال في كلمته أمام البرلمان العربي اليوم الخميس، إن مصر ترحب بالدعوة الأميركية بين الدول الثلاث بداية نوفمبر لعقد اجتماع يتم من خلاله تقريب وجهات النظر بشأن الخلافات الفنية حول السد، مطالبا بتضافر الجهود العربية والإفريقية لتحفيز إثيوبيا على التوصل لاتفاق متوازن وعادل يحفظ كل حقوق الأطراف.

فقر مائي

وأكد شكري أن مصر تعاني فقرا مائيا، حيث يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى 570 متراً مكعباً، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 متر مربع بحلول 2020، مشيرا إلى أن 70% من الموارد المائية لمصر تعتمد على نهر النيل.

واستعرض شكري التحديات المائية التي تواجه مصر خاصة الفقر المائي الشديد، الأمر الذي دفع الدولة المصرية إلى تكثيف جهودها لمعالجة الأزمة عبر تبني أفضل السياسات في مجال ترشيد المياه وإعادة استخدام الموارد المائية من نهر النيل، المصدر شبه الأوحد للمياه في مصر، وتخصيص موارد مالية ضخمة لتنفيذ هذه السياسات.

وأشار شكري إلى انخراط مصر في مفاوضات مكثفة مع إثيوبيا والسودان منذ الإعلان الأحادي من جانب إثيوبيا عن بدء إنشاء السد في أوائل عام 2011، بهدف التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد تؤمن لمصر حقوقها المائية وتحفظ مصالحها الحيوية في نهر النيل على الرغم من مخالفة هذا الإعلان الأحادي الجانب لقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالإخطار المسبق وضرورة إجراء الدراسات البيئية ودراسات تقييم الآثار على دول المصب قبل بدء تنفيذ المشروع.

وكشف شكري تطورات المفاوضات الثلاثية منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ مع السودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015، والذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وفقاً لمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أنه على الرغم من نوايا مصر الصادقة للتوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، فإن هذه الجهود لم تسفر عن التوصل إلى هذا الاتفاق المأمول.

من جانبه، أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع مصر، ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل، مُطالباً إثيوبيا انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والإثيوبي بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعب المصري.