قال مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية السابق، عبدالملك المخلافي، الجمعة، إن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذي وقع في عدن وعودة الحكومة الشرعية، “اتفاق إيجابي يعزز الشرعية وجهود استعادة الدولة”.

وأوضح المخلافي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، أن الاتفاق يتضمن تشكيل حكومة جديدة ويحقق إصلاحات واسعة ويجعل كل التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية.

وأشار إلى أن الاتفاق ينطلق من المرجعيات الثلاث ونتائج مؤتمر الرياض، ويهدف إلى تعزيز وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني، بما ينسجم مع أهداف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي جاء بهدف استعادة الدولة بناء على طلب الرئيس هادي الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية.

ولفت المستشار الرئاسي إلى أن كل خطوة تعتمد الحوار والوفاق والشراكة لتعزيز الوحدة الوطنية وتلتزم بالشرعية، كما ترفض اللجوء للعنف لفرض خيارات سياسية، وتودي إلى استعادة الدولة وتجنيب الشعب اليمني الحروب والمعاناة والدمار، يجب أن تكون محل مساندة ودعم.

وذكر أن مشاركة القوى السياسية في الاتفاق وحرصها على تنفيذ بنوده وملحقاته والانطلاق من إدراك واعٍ بخطورة الأوضاع في البلاد تمثل ضمانة ليكون الاتفاق نقلة نوعية في عمل الشرعية وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة وتوحيد وتعزيز المواجهة للانقلاب الحوثي وإجراء الإصلاحات المطلوبة والداعمة لذلك.

تقوية جبهة المواجهة مع الحوثي

وبين أن الرئيس هادي الذي رعى باهتمام التوصل إلى الاتفاق من خلال اللجنة المشكلة من قبله أثبت بموافقته على الاتفاق الحرص على إعادة الأمور إلى نصابها لتعزيز الشرعية وتقوية جبهة المواجهة مع الحوثي والالتزام بالمرجعيات ووحدة اليمن ووحدة الصف وعودة الشرعية إلى العاصمة الموقتة لأداء دورها كاملًا.

وأكد أن الاشقاء في المملكة العربية السعودية بذلوا خلال المشاورات جدة جهود كبيرة وصادقة للوصول إلى اتفاق الرياض تستحق التحية والإشادة.

ورأى أن نشر الاتفاق عند توقيعه النهائي سيعزز الثقة بالتحالف العربي وبتحقيق أهدافه مجددا ويزيل الحالة التي ترتبت على أحداث عدن ويوحد الصفوف.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلت عن مصادر سعودية، فجر الجمعة، قولها، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وأكدت المصادر أن التحالف بقيادة السعودية سيشرف على لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، الذي ينص على حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وينص الاتفاق أيضاً على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة كافة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات المحررة.

ويتضمن اتفاق الرياض “إعادة ترتيبات” القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.