شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، على حفظ سلامة المتظاهرين، ومحاسبة المتورطين في استخدام العنف.

وجاء ذلك لدى استقبال صالح، عبد المهدي، بمقر رئاسة الجمهورية، لبحث الأحداث الجارية، وفق بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي.

وتم خلال اللقاء تأكيد “تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتحقيق تطلعات شباب العراق، بما يضمن لهم حياة حرة كريمة”.

وتابع البيان أن “الرئيسين أكدا محاسبة المتورطين باستخدام العنف، وحفظ أمن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية، والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية”.

ولفت البيان إلى “بحث السبل الكفيلة لتدارك الأحداث الأخيرة، بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلد”.

هذا وتعهد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، في مؤتمر صحافي، بالعمل على “إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة”.

وقال إنه سيتم “تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق”.

وأكد بعد اجتماع بوفد ممثل للمتظاهرين العراقيين “فتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية”.

وألمح إلى “اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه”.