قررت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الأربعاء، إلغاء صفة القنصل عن السوري وسيم الرملي، بسبب مواقفه الداعمة لجيش النظام السوري، وبسبب هجومه المتواصل على مؤسسات إغاثة وإسعاف سورية، تعمل على إنقاذ المدنيين السوريين في ظل عمليات جيش النظام السوري في مختلف المناطق.

وقررت فريلاند، سحب صفة القنصل من الرملي، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ممارسة مهامه، قنصلاً فخريا للنظام السوري، سيبدأ عمله أول الشهر القادم، معبرة عن إحساسها بالصدمة، لملابسات الموافقة على تعيين قنصل للنظام، حوَّل حسابه الفيسبوكي إلى منصة داعمة لحرب الأسد، والطعن بمعارضيه، وكذلك استخدام علاقاته الشخصية ببعض المسؤولين الكنديين وبعض الجمعيات الأهلية، للدعوة إلى رفع العقوبات عن نظام الأسد.

قصة سيدة أخرى.. ومخدرات

قيام وزيرة الخارجية الكندية التي توصف بصاحبة القرارات الذكية، عادة، كما درج عنها في الصحافة الكندية تعليقا على قرارها إلغاء صفة القنصل عن الرملي، أعاد إلى الأذهان، قصة امرأة أخرى، تسببت للنظام السوري بحرج كبير للغاية، كونها تحمل صفة القنصل، أيضاً، بعدما تم تجريمها بتجارة مخدرات أواخر عام 2015.

وأعلنت المحكمة الكندية، في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2015، أن قنصل سوريا في كندا، وتدعى نيللي كنعو، مذنبة في قضية اتجار غير مشروع بالمخدرات، وورد في حيثيات الحكم الذي أوقفها عن العمل في الصيدلة، بأن كنعو ارتكبت أعمالا تحط من شرف المهنة (الصيدلة).

كما تم اتهام القنصل كنعو، وشقيقتها، بتسهيل نقل مواد مخدرة إلى عدة بلدان في الشرق الأوسط.

وأكدت المحكمة الكندية أن كنعو صدَّرت المخدرات بدون أن تجري تدقيقات حساسة وضرورية، وأنها عملت وسيطاً بين شركات أدوية، فساهمت بالاتجار غير المشروع وغير المرخص بالمخدرات، على أساس أن القانون الكندي يحظر بيع المخدرات بالجُملة، كما ورد في حيثيات الحكم عليها الذي انتقل إلى وسائل الإعلام أول عام 2016.

إلى ذلك، أفادت بأن كنعو تقاضت عمولات مالية وصلت إلى 400 ألف دولار أميركي، بعدما ساهمت ببيع مواد مخدرة بقيمة مليون ونصف المليون دولار أميركي.

وتأكدت المحكمة الكندية، أن القنصل كنعو وشقيقتها، قد توسطتا بين شركات أدوية واثنين من تجار المخدرات غير الشرعيين.

وعلى الرغم من أن الحكم على القنصل كنعو، اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر عام 2015، إلا أنها دافعت عن نفسها، بأن المعارضة السورية قد لفقت لها هذه التهمة! وذكرت المحكمة، في بيان، أن المتهمة أقرت بذنبها.

كما نوّهت بحساسية هذه القضية وحجم الحرج الذي تمثله لأي بعثة دبلوماسية، مؤكدة أن لهذه الفضيحة تأثيرها الخاص والحرج: “بسبب مكانتها باعتبارها القنصل الفخري لسوريا”. كما ورد في بيان المحكمة المذكور عن القضية، في ذلك الوقت.