أمر القضاء الجزائري الخميس، بإيداع محمد جميعي النائب في البرلمان والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت، بحسب ما أفادت الإذاعة الرسمية ووسائل إعلام أخرى.

وبحسب وسائل إعلام عدّة فإنّ جميعي الذي أودع سجن الحراش في ضاحية العاصمة وجّهت إليه النيابة العامة في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تهماً عدة بينها “التهديد” و”السبّ” و”إتلاف مستندات رسمية”.

وكان مجلس النواب الجزائري أعلن في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري أنّه تلقّى طلباً رسمياً من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن جميعي تمهيداً لملاحقته أمام القضاء.

وجميعي (50 عاماً) هو رجل أعمال انتخب أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني في 30 نيسان/أبريل بعد شهر تقريباً على استقالة الرئيس بوتفليقة بضغط من حركة احتجاج غير مسبوقة.

ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية نيسان/أبريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.

وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 شباط/فبراير برحيل رموز “النظام” الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.

اعتقال فضيل بومالة

إلى ذلك قال نشطاء ومحام الخميس إن السلطات الجزائرية اعتقلت الليلة الماضية الناشط المعارض البارز فضيل بومالة الذي شارك في الاحتجاجات ضد الحكومة. ولم تأكد وزارة العدل اعتقال بومالة.

وأكد المحامي والحقوقي عبد الغني بادي إيداع بومالة الحبس الاحتياطي بتهم “المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”.

ويأتي اعتقال بومالة بعد اعتقال ثلاثة نشطاء بارزين آخرين في الأسابيع القليلة الماضية. والنشطاء الثلاثة الآخرون الذين اعتقلتهم السلطات في الآونة الأخيرة هم لخضر بورقعة وكريم طابو وسمير بن العربي الذين وُجهت إليهم تهمة “إضعاف الروح المعنوية للجيش”، حسب ما قال محاموهم.