تنتهي، الجمعة، الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية في تونس، وسط تنافس محموم بين 26 مرشحاً، يطمح كل واحد منهم في خلافة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، على رأس الدولة.

ويتوجه التونسيون، الأحد المقبل، إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعد 13 يوماً من حملة انتخابية ساخنة، خاض فيها المرشحون معركة شرسة لاستمالة الناخبين.

وتتقارب حظوظ أغلب المرشحين، الذين نزلوا بكل ثقلهم لهذا السباق، حتى المستقلين منهم، الذين لا تقف وراءهم ماكينة حزبية أو إعلامية كبيرة، لكن من المتوقع أن تنحصر المنافسة بين 5 مرشحين، برزت أسماؤهم في المشهد السياسي، مع توقعات بحدوث مفاجآت، في ظل وجود أغلبية صامتة بين الناخبين المسجلين، لا يُعرف انتماؤها السياسي والحزبي ولأي مرشح ستصوت، إضافة إلى فرضية عزوف الشق الأكبر من الناخبين عن التصويت يوم الاقتراع، في ظل تزايد حالة الإحباط في البلاد.

تعاطف شعبي واسع

ومن أبرز المرشحين للفوز برئاسة تونس، المرشح السجين رئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، الذي جرى اعتقاله قبل 3 أسابيع بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال. رغم غيابه كلياً عن المشهد، إلا أن حملته التي تديرها زوجته سلوى المسماوي، وهي من أكثر النساء تأثيراً في مجال الاتصال والتخاطب.

وتراكمت شعبية القروي من زخم العمل الاجتماعي الخيري الذي انخرط فيه منذ وفاة نجله بحادث مرور في صيف 2016، والذي كون من خلاله خزاناً انتخابياً كبيراً في الأحياء الشعبية وداخل المناطق المحرومة من التنمية. كما تعزّزت شعبيته بعد اعتقاله ودخوله السجن، وهو الحدث الذي أكسبه تعاطفاً شعبياً واسعاً، سيستفيد منه يوم التصويت.

ماكينة حزبية قوية

ويعدّ خصمه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، واحدا من أبرز المرشحين المحتملين للوصول إلى كرسي الرئاسة بقصر قرطاج، حيث تقف وراءه ماكينة حزبية قوية ودعاية إعلامية كبيرة. كما أن عزم الناخبين هذه المرة على اختيار رئيس صغير في السن، قد يقف في صفه، إذ إنه أصغر المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية (44 عاما)، بالإضافة إلى خبرته في إدارة شؤون الدولة، بعد 3 سنوات من ترؤسه الحكومة.

ولكن قد تشهد تونس مفاجأة من العيار الثقيل، وهي صعود أول رئيس إسلامي إلى كرسي الرئاسة، ممثلاً في مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، والذي تبدو حظوظه وافرة للوصول إلى الدور الثاني، مستفيداً من الخزّان الانتخابي الثابت لـ”النهضة”، رغم تقلصه في السنوات الأخيرة.

هؤلاء كلهم سيلاقون منافسة قوية من مرشحين آخرين بارزين وهم وزير الدفاع المستقيل المدعوم من حزب “نداء تونس”، عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء الأسبق، مهدي جمعة، الذي استطاع حزبه “البديل التونسي” في ظرف وجيز التموقع في الخارطة السياسية التونسية.

ولكن أياً كان الفائز برئاسة تونس، ستكون صلاحياته محدودة ولن يكون له الأثر القوي على أوضاع البلاد خاصة الاجتماعية والاقتصادية، حيث ستنحصر مهامه، بحسب الدستور، في ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي. فالانتخابات البرلمانية المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، تبدو أكثر أهمية، إذ سيحظى الحزب الفائز بأكبر مقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة وضبط السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.