قال وزير شؤون الملاحة في جبل طارق إن المنطقة تحركت بدافع حسن النوايا حين أفرجت عن الناقلة “أدريان داريا 1″، مضيفاً أن إيران لم تلتزم بتعهداتها بألا تبيع النفط الخام للنظام السوري.

وفي الرابع من يوليو/تموز احتجزت قوات خاصة بريطانية الناقلة التي كانت تحمل اسم “غريس 1” للاشتباه في أنها كانت في طريقها إلى سوريا بالمخالفة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأفرجت جبل طارق في 15 أغسطس/آب عن الناقلة بعد أن حصلت على ضمانات مكتوبة من إيران بأنها لن تفرغ حمولتها التي تبلغ نحو مليوني برميل في سوريا.

وقال جيلبرت ليثودي الوزير المسؤول عن شؤون الموانئ والملاحة في جبل طارق: “أفرجنا عن الناقلة بدافع من حسن النوايا وبناء على تعهدات قدمتها دولة ذات سيادة”.

وتابع قائلاً لوكالة “رويترز” خلال زيارة للندن: “المعلومات المتوفرة لدينا هي أنه على الرغم من الضمانات التي حصلت عليها حكومة جبل طارق بأن السفينة لن تفرغ حمولتها في سوريا فإن هذا هو ما حدث بالفعل على ما يبدو”.

وكان السفير الإيراني في لندن قد قال أول أمس الأربعاء، بعد أن استدعاه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن حمولة السفينة “أدريان داريا 1” بيعت في البحر لشركة خاصة، ونفى مخالفة طهران لتعهدها بشأن السفينة مضيفاً أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لا تنطبق على إيران.

من جهته، قال ليثودي إنه لا يستطيع أن “يجزم” بما إذا كانت السفينة أفرغت حمولتها في البحر.

ومضى قائلاً: “ليس بالضرورة أن يكون ذلك في ميناء يمكن أن يجري النقل من سفينة إلى سفينة في صورة كميات مختلفة من الشحنات ثم يتم تسليمها”.

وأمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن لديها أدلة على أن الناقلة نقلت النفط الذي كانت تحمله إلى النظام السوري.

وأظهرت بيانات “ريفينيتف” لتعقب مواقع السفن أن آخر موقع مسجل للناقلة كان قبالة ساحل سوريا وذلك في الثاني من سبتمبر/أيلول قبل أن تغلق أجهزة التعقب.

ورفضت جبل طارق طلباً أميركياً بالتحفظ على الناقلة في أغسطس/آب قائلةً إنها لا تستطيع التنفيذ لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي.

وحول قرار ضبط السفينة من الأصل، قال ليثودي إن جبل طارق اتخذت قرار اعتراض السفينة في يوليو/تموز، مضيفاً: “لم يكن هناك بالتأكيد ضغط من الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى أو حتى بريطانيا. هذا قرار كان يجب اتخاذه من منطلق مسؤولياتنا الدولية والتزاماتنا الدولية”.