سيتنافس 26 مرشحاً في تونس على منصب رئيس الجمهورية في منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، من بينهم امرأتان ومرشحان تلاحقهما تهم قضائية، في انتخابات مبكرة فرضتها وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي ولا تزال نتائجها غامضة، في ظل تقارب حظوظ أكثر من مرشح.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، القائمة النهائية للمرشحين الذين سيتسابقون نحو قصر قرطاج للظفر بكرسي الرئاسة، وذلك قبل يومين على بدء الحملة الانتخابية داخل تونس رسمياً وتدل كل المؤشرات على أنها ستكون ساخنة.

والمرشحون الذين تمّ قبول ملفات ترشحاتهم لخوض السباق الرئاسي هم: محمد عبّو، عبير موسى، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة همامي، محمد المنصف المرزوقي، عبد الكريم زبيدي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي حامدي، عبد الفتاح مورو، عمر منصور، يوسف الشاهد، قيس سعيّد، الياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، الناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد بريكي، وسيف الدين مخلوف.

ولم تمنع الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات ومراقبتها في تونس مرشحين ملاحقين قضائياً من خوض هذا السباق الرئاسي، ويتعلق الأمر بالمرشح نبيل القروي الذي يتواجد بالسجن منذ أسبوع بعد صدور أمر قضائي بإيقافه بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وكذلك رئيس “حركة الوطن” سليم الرياحي الذي غادر البلاد منذ نهاية 2018 إلى فرنسا بسبب ملاحقته قضائيا في شبهات فساد مالي، واتهامات بالاستيلاء على أموال تعود لعائلة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، في قضية رفعتها ضدّه أطراف ليبية.

وقبل أسبوعين على موعد الاقتراع، لا يستطيع أحد التكهن بهوية الرئيس السادس لتونس، التي سيقودها خلال الخمس سنوات القادمة، حيث تكافئ فرص 4 مرشحين من المتوقع أن ينحصر التنافس بينهم، وهم عبد الفتاح مورو مرشح “حركة النهضة” ورئيس الحكومة وحزب “تحيا تونس” يوسف الشاهد، إلى جانب وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء السابق وحزب “البديل التونسي” مهدي جمعة، في انتخابات سيحدّد مصيرها أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي.