انتقد عدنان سلجوك مزراكلي، رئيس بلدية مدينة ديار بكر الكبرى، قرار وزارة الداخلية التركية الصادر بداية الأسبوع الماضي والّذي يقضي بعزله مع اثنين آخرين من رؤساء بلديتي ماردين ووان الواقعتين جنوب شرقي البلاد بعد اتهامهم بالانضمامِ لجماعة “إرهابية” ونشر دعاية لصالحها.

وقال مزراكلي الّذي يشارك لليوم السادس على التوالي في الاحتجاجات الشعبيّة الغاضبة الّتي تشهدها مدنِ ديار بكر وماردين ووان على خلفية قرار وزارة الداخلية الأخير إن “الديمقراطيات في معظم دول العالم، تستندُ على إرادة الناخبين كقاعدة أساسية في انتخاب واختيار الحكومتين السياسية والمحلية وتحترم خياراتهم وفقاً للدستور، لكن في تركيا الأمر مُختلف كُلّياً”.

“قرار أردوغان اغتصاب لإرادة الشعب”

وأضاف في مقابلة مع “العربية.نت”: “في تركيا، يتخطون القوانين المتعلقة بالشؤون البلدية والمدنية. وبالتالي يتجاهلون إرادة الناخبين، ومن ثم يطالبون برفع الحصانة النيابية عن أعضاءٍ منتخبين في البرلمان”، في إشارة منه لنواب حزب “الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، والّذين تسحبُ أنقرة، الحصانة البرلمانية منهم، بين الحين والآخر.

إلى ذلك، وصف مزراكلي، قرار عزله مع اثنين آخرين من رؤساء بلديتي ماردين ووان بـ “اغتصاب إرادة الشعب ورفضها والانقلاب عليها”، مشيراً إلى أن “الملايين من سكان هذه المدن يرفضون تعيين أمناء بدلاً من رؤساء بلدياتهم المنتخبين ويواجهون هذا القرار باحتجاجاتٍ سلمية”.

تظاهرات في تركيا(أرشيفية)

كما اعتبر أن حزب “الشعوب الديمقراطي” الّذي ينتمي إليه رؤساء البلديات المعزولين في المدن الثلاث، “مستهدف” من قبل الحكومة التركية، معللاً ذلك بـ “عزل رؤساء بلديات الأكراد دون غيرهم”، في كبرى المدن التي فازوا فيها خلال الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها عموم تركيا يوم 31 آذار/مارس الماضي.

“مستمرون في التظاهر”

وتابع قائلاً: “هناك حاجة ضرورية للمطالبة دون انقطاع بإلغاء هذا القرار. كمان أن معارضة هذا القرار وحده لا تكفي، لذا نحن مستمرون في تظاهراتنا لحين إلغائه. هذه ليست صرخة المدن الكردية الكبرى الثلاث في البلاد، بل هي صرخة الديمقراطية لكلّ الّذين يطالبون بها في عموم تركيا ومن مختلف الأحزاب السياسية”.

إلى ذلك، شدد مزراكلي، على ضرورة وجودِ “أصواتٍ دولية تساندُ هذه الاحتجاجات”، لافتاً إلى أنه “حين نواجه الاستبداد، نكون بحاجة لأصوات المناطق المجاورة والدول الأخرى، كي نشكلَ معاً قوة إضافية لإزالته. وعلى سبيل المثال عندما نشاهد ما ترتكبه السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، نتعاطف معهم، كما لو أننا فلسطينيون”.

وأشار إلى أن “الصور التي يلتقطها الصحافيون هناك، تحرّك مشاعرنا وضمائرنا وبالتالي قيمنا الإنسانية، لذا أدعو جميع المؤسسات المدنية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام العالمية، إلى الوقوف معنا ضد قرار أنقرة الأخير. في مثل هذه الأيام يجب أن يشكل الناس جميعاً موقفاً واحداً ضد الاضطهاد. نحن الآن في انتظار مثل هذه المواقف”.

ومنذ 19 آب/أغسطس الجاري، تشهد المدن الكردية الرئيسية في تركيا تظاهراتٍ غاضبة عقب إعلان أنقرة عزلها لثلاث رؤساء بلديات أكراد في كلٍّ من ديار بكر وماردين ووان. ويطالب المحتجون وزارة الداخلية التركية بالتراجع عن هذا القرار، بينما اعتقلت الشرطة العشرات منهم مستخدمة العنف ضدهم.

ورغم أن وزارة الداخلية كانت قد عزلت عشرات رؤساء البلديات الأكراد في تركيا بين عامي 2016 و2017، إلا أن هذه المرة كان لهذا القرار وقعه الكبير في عموم الأوساط التركية. وندد به مقربون سابقون من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومنهم الرئيس السابق عبدالله غول، بالإضافة لرفيق دربه أحمد داوود أوغلو، فضلاً عن قادة حزب “الشعب الجمهوري” المُعارض لحزب أردوغان.

ومع ذلك تشير بعض استطلاعات الرأي في البلاد إلى أن مستوى “الغضب الشعبي” بعد عزل رؤساء البلديات الأكراد “لا يزال “خجولاً” ولا يقارن بالرفض التركي “الواسع” لإلغاء نتيجة فوز رئيس بلدية اسطنبول الجديد والّذي فاز مرة أخرى بعد إعادة الانتخابات في اسطنبول يوم 24 حزيران/يونيو الماضي.