كشفت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن إصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” ومصادرتها، بعد يوم على إصدار قاضٍ في جبل طارق قرارا يسمح للناقلة المحتجزة بالإبحار.

ودعت الولايات المتحدة لاحتجاز الناقلة ومصادرتها في الوقت الذي كانت لا تزال فيه، الجمعة، راسية في مياه تسيطر عليها بريطانيا في المتوسط، وذلك لاتهامها بالتخطيط “لدخول النظام المالي الأميركي بطريقة غير قانونية لدعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سوريا للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة أجنبية إرهابية”، بحسب وزارة العدل.

ونصت المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله إضافةً إلى مبلغ 995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية” والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.

من جهتها، قالت المدعية العامة في واشنطن جيسي ليو في بيان صحافي، إن الناقلة “غريس 1” تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأميركية.

وكانت قوات خاصة في البحرية الملكية البريطانية احتجزت الناقلة عند المدخل الغربي للبحر المتوسط في الرابع من يوليو/تموز للاشتباه في أنها تنتهك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بنقل نفط إلى سوريا.

وكان مسؤولون إيرانيون قد صرحوا في وقت سابق، الجمعة، أن الناقلة تستعد للإبحار بعد أن أمر قاضٍ في جبل طارق بالإفراج عنها بعد ستة أسابيع من احتجازها.

وكان من المتوقع أن يتم تغيير اسم الناقلة “غريس 1” وعلمها أيضا، لترفع العلم الإيراني في رحلتها المقبلة، وفق ما صرح به مساعد الشؤون البحرية في منظمة الموانئ الإيرانية جليل إسلامي للتلفزيون الإيراني.

لكن مصدرا أبلغ وكالة “فرانس برس” أن السفينة كانت تنتظر وصول طاقم جديد يحل مكان طاقمها القديم قبل مغادرتها جبل طارق.