قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الخميس، إن تركيا لن تسمح بتأخر عملية المنطقة الآمنة التي تسعى مع الولايات المتحدة لإقامتها في سوريا مما يجعلها تلقى نفس مصير اتفاق مدينة منبج.

وكانت خارطة طريق منبج اتفاقا توصل إليه أعضاء حلف شمال الأطلسي العام الماضي، وينص على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة بالكامل. وتصنف أنقرة هذه الوحدات منظمة إرهابية.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة يوم الأربعاء على إقامة مركز عمليات مشترك في تركيا لتنسيق وإدارة منطقة آمنة مزمعة في شمال شرق سوريا في خطوة يبدو أنها جاءت للحد من فرصة قيام تركيا بتحرك عسكري وشيك.

جاء ذلك في ختام المباحثات التي جرت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة مع مسؤولين عسكريين أميركيين، بين 5 و7 آب/أغسطس الجاري.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، استكمال المباحثات مع المسؤولين العسكريين الأميركيين حول المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمال سوريا.

وقالت إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة الهواجس التركية، في أقرب وقت.

ووفقاً للوزارة، يقضي الاتفاق بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.

وأكدت، وفق ما نقلت وكالة الأناضول، أنه تم الاتفاق مع الجانب الأميركي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.

خطط “مكتملة”

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وصف، الأربعاء، المحادثات بشأن “المنطقة الآمنة” المزمعة في شمال شرق سوريا بأنها “إيجابية وبناءة”، قائلاً إن واشنطن تقترب من وجهة النظر التركية حيال الأمر.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أكار قوله، إن خطط تركيا المتعلقة بالمنطقة الآمنة، بما في ذلك الانتشار العسكري، مكتملة، وإن أنقرة أبلغت واشنطن بأنها تحبذ أن تعملا معاً.

وكانت خلافات شديدة بين الجانبين حول نطاق وقيادة المنطقة الآمنة قد أثارت احتمال شن عمل عسكري تركي. وتنظر تركيا إلى المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا إلى جانب الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش كإرهابيين، وتطالب بإنشاء منطقة آمنة لإبعاد هؤلاء المقاتلين عن حدودها. وقد أرسلت مؤخراً تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية، مما يعزز احتمالات شن عملية عسكرية جديدة.