عاد الحديث عن “استغلال جماعة الإخوان” للقضية الفلسطينية مجدداً بعد أن كشف نبيل أبو ردينة، وزير الإعلام الفلسطيني، أن الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، كان ينوي توطين الفلسطينيين في سيناء، وأنه سمع مرسي يخبر الرئيس الفلسطيني بذلك.

لكن هذه المعلومات كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشف عنها سابقا، ما يطرح الكثير من الظل حول تورط الإخوان في “بيع القضية الفلسطينية”.

ففي العام 2013 أدلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بشهادة محتواها أن مرسي كان ينوي حينها “توطين الفلسطينيين في مصر ويبيع القضية”.

ولعل هذا الكلام يتماشى مع خطة إسرائيلية أثيرت آنذاك حول “تنازل مرسي عن مساحة تمتد على طول الحدود الشرقية لمصر بعمق 40 كيلومتراً يرحل إليها سكان غزة”.

بعد ست سنوات من ذلك جاء وزير الإعلام الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، ليعيد كلام عباس إلى الواجهة من جديد من أن “الإخوان باعوا القضية الفلسطينية وكانوا ينوون توطين أهلها في سيناء المصرية وحتى في شبرا بوسط القاهرة لو تطلب الأمر”.

فعلى مدى عقود، كان الإخوان، وما زالوا، محل اتهام بـ”بيع القضية الفلسطينية”، وأكثر من ذلك أنهم استثمروا فيها فأصبحت مصدراً لجني أموال طائلة من التبرعات التي يجمعونها من كل من يتعاطف مع القضية.

وتلك شهادة أدلى بها واحد من الإخوان أنفسهم، وهو محمود عبد الحليم، عضو الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين. ففي كتابه “الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ” قال حرفياً “إن الإخوان يحصلون على الأموال من المسلمين كافة وليس الإخوان فقط، وهو ما يعود على الجماعة بالفائدة، خاصة أن التبرعات لا تتم بإشراف الدولة، وهو ما يصب في صالح الجماعة، والتي ثبت بعد ذلك أن التبرعات لم تكن تذهب لفلسطين، ولكنها كانت تستخدم لخدمة الجماعة”.

إلى ذلك، عاد وزير الإعلام الفلسطيني، ليؤكد أن حركة حماس وراء استمرار الانقسام الفلسطيني، فهي لا تفتأ تعرقل كل المبادرات التي تهدف إلى المصالحة بين الفلسطينيين، فهو يرى أن الانقسام يخدم مصالح حماس أكثر مما يخدم العدو نفسه.