أوقفت سلطات مكافحة الفساد رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي في لاهور، بحسب ما ذكرت مصادر متطابقة، وذلك على خلفية تهم فساد متعلقة بقطر.

وقال مجلس المساءلة الوطني في باكستان، إن التهم الموجهة لخاقان تتعلق بمنح عقود بشأن الغاز المسال لشركة تابعة لقطر بشكل مخالف للقانون.

فيما تشير المعلومات إلى ارتباط خاقان برئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، الذي قدم رشى لنواز شريف من أجل تسهيل تمرير اتفاق الغاز الطبيعي المسال بين قطر وباكستان، والذي أبرمته بالفعل الحكومة السابقة برئاسة شريف، في وقت كان فيه خاقان عباسي وزيرا للنفط.

خسائر فادحة

من جهتهم، أكد قادة في حزب الرابطة الإسلامية فصيل نواز شريف، اعتقال رئيس الوزراء السابق والقيادي البارز في الحزب شاهد خاقان عباسي، على خلفية التحقيقات في قضية فساد تتعلق بمنح عقود استيراد وتوزيع الغاز المسال لشركات مفضلة، بشكل غير قانوني، والتسبب بخسائر فادحة لميزانية الدولة.

كما اتهم قادة في حزب الرابطة المعارض رئيس الحكومة بالوقوف خلف عملية الاعتقال، واضطهاد خصومه السياسيين، ومحاولة التغطية على فشل سياسات حكومته، وإسكات المعارضين.

كذلك صرحت مريم أورنغزيب القيادية في الحزب، أن رئيس الوزراء السابق شاهد عباسي تم اقتياده من قبل موظفي هيئة المحاسبة من دون مذكرة اعتقال رسمية، و اكتفوا بعرض نسخة مصورة.

هيئة المحاسبة

وكان من المقرر أن يمثل رئيس الوزراء السابق شاهد عباسي أمام هيئة المحاسبة صباح الخميس، لكنه لم يمتثل لطلبها، واتهمت هيئة المحاسبة الوطنية التي تشرف على قضايا الفساد في باكستان، رئيس الوزراء السابق بعدم التعاون معها في التحقيق في قضية عقود الغاز المسال، وعدم الاستجابة لطلب استدعائه أربع مرات، الأمر الذي دفعها لإصدار مذكرة اعتقال ضده وضد اثنين من معاونيه.

عباسي قبل إعتقاله، صورة من الإعلام المحلي

يذكر أن هيئة المحاسبة كانت قد بدأت عام 2018 تحقيقا حول تهم ضد رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي، بسوء استغلال صلاحياته والتلاعب والفساد ومنح عقود غير قانونية لمدة 15 عاما لشركات استيراد وتوزيع الغاز، والتسبب بخسائر مادية لخزينة الدولة.

وجاء التحقيق بعد إغلاق مكتب هيئة المحاسبة في كراتشي تحقيقا مماثلا لم يتمكن من إثبات التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء السابق شاهد عباسي، الذي يؤكد براءته، وتحدى الحكومة أكثر من مرة أن تثبت تلك التهم.