يتواصل في السودان انعقاد جلسة التفاوض المغلقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، بحضور الوساطة الإفريقية.

وتبحث جلسة اليوم بعض النقاط المختلف عليها في بنود وثيقة الإعلان الدستوري، بعد الاتفاق على وثيقة الإعلان السياسي.

ويستمر التفاوض بهدف التوقيع على اتفاق بين طرفي الأزمة بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، ووصف الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات أجواء الجلسة بالإيجابية، قائلا للصحافيين إنه تم تجاوز حوالي 80% من نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

من جانبه كشف القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، إسماعيل تاج، في وقت سابق أن التجمع وافق على الاتفاق السياسي الحاصل بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأضاف أن المجلس لم يبدِ أيَّ ملاحظاتٍ بخصوصه إلا ما تعلق بضرورة إشراكِ الشباب والنساء في المرحلة الانتقالية.

وأردف أن تجمع المهنيين السودانيين رفض منح الحصانة المطلقة للمسؤولين أينما كانوا، مضيفاً أن هذا الإجراء يتنافى مع إحدى أهم المواد الواردة في الوثيقة الموقعِ عليها، وهي تَساوي الجميع أمام القانون.