اعترفت جماعة الإخوان بانتماء أعضاء خلية الكويت لها وناشدت السلطات الكويتية عدم تسليمهم إلى مصر، وأصدرت الجماعة بياناً رسمياً في الساعات الأولى من صباح الأحد، على لسان طلعت فهمي، المتحدث باسم الجماعة والهارب والمقيم في تركيا، أكدت فيه أن المقبوض عليهم دخلوا الكويت، وفق الإجراءات القانونية المتبعة، والمنظمة لإقامة الوافدين، مناشدة السلطات الكويتية عدم تسلميهم لمصر.

وزعمت الجماعة في بيانها حرصها الكامل على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وثقتها بتعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم، وعدم تسليمهم للسلطات المصرية.

اختفاء قسري

من جانب آخر تبين أن أحد المتهمين في الخلية وهو حسام العدل ويعمل صيدلانياً من قيادات جماعة الإخوان في محافظة دمياط شمال البلاد، وينتمي لمنطقة السرو، واختفى في 17 أغسطس من العام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبعدها زعمت جماعة الإخوان القبض عليه واختفائه قسريا، ليتضح بعد ذلك أنه سافر للكويت، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضايا عنف وتخريب وحرق ممتلكات.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت ضبط خلية من عناصر الإخوان الفارين من مصر ومدانين بأحكام قضائية لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب.

وأعلنت أن الخلية مكونة من عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد، وأبو بكر عاطف السيد الفيومي، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم أحمد، ومؤمن أبو الوفا متولي حسن، وحسام محمد إبراهيم محمد العدل، ووليد سليمان محمد عبد الحليم، وناجح عوض بهلول منصور، وفالح حسن محمد محمود.

جناح عسكري

وقال مصدران أمنيان مصريان إن العناصر الثمانية ضمن اللجان النوعية لجماعة الإخوان، وهي لجان أنشأتها الجماعة كجناح عسكري مسلح لها عقب ثورة 30 يونيو من العام 2013، ومن بينها حسم ولواء الثورة، ويديرها ويشرف عليها القيادي الإخواني الهارب لتركيا، يحيى موسى.

وكشفا أن عناصر خلية الكويت ساهم بعض أفرادها في عمليات زرع عبوات ناسفة وتفجيرات وتفخيخ سيارات وتخريب وحرق ممتلكات وتمويل شراء أسلحة نارية وتقديم دعم مالي لجماعة الإخوان وجمع تبرعات وعلى صلة بخلية اغتيال النائب العام.