وصفت منظمة العفو الدولية، الأحكام التي أصدرتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بإعدام 30 أكاديمياً ومعارضاً سياسياً مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات، بأنه “استهزاءٌ بالعدالة، وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة”.

ودعت المنظمة، في تغريدات على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء إلى إلغاء تلك الأحكام الجائرة والقاسية وإلى الإفراج عن الرجال الـ30 فوراً.

وأكدت أن أحكام الإعدام على يد سلطة الأمر الواقع الحوثية ضد الأكاديميين والمعارضين السياسيين، بتهمة التجسس لصالح تحالف دعم الشرعية، تأتي كجزء من نمط ممنهج لتوظيف القضاء من أجل تسوية الحسابات السياسية بين الفرقاء.

وأضافت العفو الدولية أن “أحكام الإعدام التي صدرت بحق 30 أكاديمياً ومعارضاً سياسياً في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة”.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أصدرت، الثلاثاء، حكماً بإعدام 30 مختطفاً من المعتقلين المدنيين في سجونها، ومن الذين شملهم اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي في اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

يذكر أن الميليشيا الحوثية تعتقل المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم.

ومن جانبها، استنكرت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية هذه الأحكام، قائلةً إنها “جاءت بعد أن مورست ضدهم أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية، بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى”.

وأكدت بيان وزارة حقوق الإنسان أن “الميليشيا الانقلابية أعلنت أنها ستنفذ في حقهم الإعدام خلال 15 يومًا من تاريخ اليوم”، مفيدةً أنها أعدت بلاغاً بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.