جددت مصر رفضها ملء سد النهضة بشكل أحادي من قبل إثيوبيا. كما أعلنت رفضها مقترحاً إثيوبياً تجاهل توصيات الاتحاد الإفريقي بشأن هذا الملف الذي تعقد حله في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد إعلان أديس أبابا الانتهاء من المرحلة الأولية لمل السد، الذي تعلق عليه البلاد آملاً كبيرة، في حين تتخوف منه كل من القاهرة والخرطوم.

وأوضحت وزارة الري المصرية في بيان الخميس أن مصر أرسلت خطاباً إلى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى، تضمّن تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا في 22 يوليو 2020.

وسلمت الخطاب في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

إلى ذلك، أكدت الوزارة رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه في مصر والسودان؛ والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس، والذي تضمّن مقترحًا مخالفًا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي فى 21 من الشهر الماضي.

.

وكان الاتحاد الإفريقي الذي يرعى المفاوضات بين الدول الثلاث أكد سابقا ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزِم قانوناً، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء السد.

واعترضت مصر يوم الاثنين الماضي أيضاً على الإجراء الأحادي لملء السد دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، معتبرة أن خطوة إثيوبيا توضح عدم رغبتها في التوصل لاتفاق عادل.

مصدر توتر

يشار إلى أن سد النهضة الكبير يُعد مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى منذ 2011. ويتوقع أن يصبح السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا. وتقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل.

وفي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن هذا الملف مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليار متر مكعب والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد.