أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الخميس، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي المعادن والبناء في إيران.

وشمل توسيع العقوبات 22 مادة ترتبط ببرامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية، بحسب بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

وذكّر بومبيو بأن برامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية تشكّل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.

وبات من ينقل هذه المواد المشمولة بالعقوبات إلى إيران تحت المساءلة بموجب القانون الأميركي.

وفي سياق متصل، قال بومبيو إن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قطاع البناء في إيران.

وأضاف أن شركة البناء التابعة للحرس الثوري، والشركات المتفرعة عنها، تخضع لعقوبات أممية لأنها متورطة بشكل مباشر ببناء موقع فوردو لتخضيب اليورانيوم.

لذا كل من يساهم بنقل بعض المواد من وإلى إيران ليتم استخدامها في قطاع البناء، ستتم محاسبته في الولايات المتحدة.

ووصف بومبيو ذلك بأنه “توسع كبير” للعقوبات ذات الصلة بالمعادن المفروضة على إيران والتي تشرف عليها وزارة الخارجية الأميركية، وهو ما يتيح لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل عمدا تلك المواد على القائمة السوداء.

ويدير الحرس الثوري قرابة 100 شركة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار تقريباً، ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص، حيث تمتلك مؤسسة “خاتم الأنبياء” التابعة له نحو 800 شركة فرعية، وحصلت من خلالها على آلاف العقود الرسمية لتنفيذ مشاريع.

كما يمارس أنشطة في السوق السوداء من خلال ميليشيات الباسيج. ورغم ما يحققه من أرباح خيالية إلا أنه يحصل على تمويل سخي من موازنة الدولة.

وتهدف العقوبات الأميركية إلى الحد من طموحات إيران النووية ونفوذها الإقليمي المزعزع لأمن المنطقة.