على وقع انتظار جلسة البرلمان التونسي، غدا الخميس، بعد جمع الأصوات من أجل عقد جلسة سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، رغم الضغوط التي تمارسها حركة النهضة لإنقاذه، جددت موسي انتقاداتها لرئيس الحركة، داعية إياه للرحيل. وقالت في تصريحات صحافية، الأربعاء: لن يكون هناك شغور في رئاسة البرلمان، إذا تم سحب الثقة من الغنوشي.

كما شددت على ضرورة اقتناع حركة النهضة بأن “وقتهم انتهى”.

وأضافت أن حزبها ليس معنياً بالمشاركة في الحكومة القادمة، إلا أنها شددت أنه سيصوت لها إذا لم تضم الإخوان، بحسب تعبيرها.

كما أعلنت في تصريحات لإذاعة محلية أن 109 أصوات متوفرة لسحب الثقة من الغنوشي. وقالت إن أغلب النواب ملتزمون بالحضور ومصرون على التصويت.

مضيفة: “غدا سيكون يوم فرحة لكل التونسيين وسيكون يوما لتصحيح مسار المؤسسة الدستورية والانطلاق في مرحلة جديدة، فالتغيير واجب وطني بعد تأكد فشل المنظومة الحالية”.

العدو الرئيسي للتونسيين

من جانبه قال النائب المستقل بالبرلمان التونسي فيصل التبيني إن حركة النهضة هي العدو الرئيسي للشعب التونسي وإن راشد الغنوشي هو سبب خراب البلاد، وإزاحته من رئاسة البرلمان هي الحل، ويطالب بعرضه على الفحص الطبي للتأكد من قدرته على إدارة البرلمان في حال عدم التصويت على لائحة سحب الثقة منه.

بدورها، أكدت النائبة عن كتلة الإصلاح نسرين العماري أنها تملك أدلة على إغراء النواب بعدم التصويت على سحب الثقة من رئيس البرمان راشد الغنوشي.

هذا وكان النائب في حركة الشعب، بدر الدين القمودي، أكد في وقت سابق للعربية.نت، أن الأمل بإسقاط الغنوشي أصبح كبيراً، بعدما تم تجميع الأصوات اللازمة لسحب الثقة. وقال القمودي، أمس الثلاثاء، إن النهضة تمارس ضغوطاً كبيرة وإغراءات بالأموال على عدد من النواب لدفعهم إلى تعديل مواقفهم وعدم التصويت على سحب الثقة.

مصير الغنوشي

يأتي هذا في وقت ينتظر التونسيون جلسة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي التي ستعقد غدا، بناء على لائحة مقدمة من عدة كتل برلمانية، بعد تكرار تجاوزاته وفشله في إدارة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، وتحوله إلى مصدر توتر وخلافات داخلها، إلى جانب تحركاته المشبوهة ومحاولته لعب دور خارجي لتنفيذ أجندة تنظيم الإخوان في الداخل بقفزه على صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة لوجود تداخل بين نشاطه الحزبي ومسؤولياته البرلمانية.

وستكون تلك الجلسة حاسمة في تحديد مصير الغنوشي ومستقبله السياسي، حيث يواجه خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان وإنهاء مسيرته السياسية، بعد أقل من عام على انتخابه لقيادة مجلس النواب.

وسبق أن خضع حتى الآن إلى جلستي مساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان.

يذكر أن إزاحة الغنوشي تتطلب تصويت 109 نواب على الأقل، حيث سيكون التصويت سرياً دون وجود مداولات أو مداخلات نيابية.