وسط توتر العلاقات بين الرئيس الأميركي ووسائل التواصل الاجتماعي قبل أشهر، اتخذت إدارة دونالد ترمب خطوة رئيسية نحو تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس ضد المنصات الاجتماعية بعد طلبها رسمياً من لجنة الاتصالات الفيدرالية وضع لوائح يمكن أن تنطبق على فيسبوك وتويتر وغيرهما من المنصات التقنية.

والتمست وكالة تابعة لوزارة التجارة الأميركية من لجنة الاتصالات الفيدرالية إعادة تفسير قانون عام 1996 لاشتراط الشفافية في كيفية إدارة المنصات الاجتماعية للمحتوى، وذلك بعد أن طلب منها ترمب التدخل في الأمر.

كما وجه الرئيس الأميركي الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) بتقديم الالتماس بعد أن أضافت منصة تويتر في مايو تحذيرات إلى تغريدات ترمب بشأن “الاحتيال في التصويت عبر البريد”.

وطلب الأمر التنفيذي لترمب من الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات تقديم التماس إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لكتابة اللوائح المنبثقة عن القسم 230، وهو بند من قانون آداب الاتصالات يحمي المنصات الاجتماعية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدم ويسمح لها بإزالة المنشورات القانونية ولكنها محل اعتراض.

“الكشف علناً عن معلومات دقيقة”

إلى ذلك قالت الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات في عريضة، إنها تريد من لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تطلب من المنصات الاجتماعية الكشف علناً عن معلومات دقيقة تتعلق بآليات إدارة المحتوى لتمكين المستخدمين من اتخاذ خيارات أكثر استنارة حول البدائل التنافسية.

وقد أعرب ترمب، الجمهوري الذي يترشح لإعادة انتخابه في 3 نوفمبر، مراراً وتكراراً عن غضبه من المنصات الاجتماعية. وقال إن ميزة المواضيع الشائعة على منصة تويتر غير عادلة، وكتب: “إنهم يبحثون عن أي شيء يمكنهم العثور عليه، ويجعلونه سيئاً قدر الإمكان، وينشرونه في محاولة لجعله الاتجاه”.

“رفض الالتماس”

من جهتهم، أعلن المفوضون الديمقراطيون في لجنة الاتصالات الفيدرالية أن على اللجنة أن ترفض الالتماس بسرعة، وفي حين أن المنصات الاجتماعية قد تكون محبطة، إلا أن تحويل هذه الوكالة إلى “حارس لخطابات الرئيس ليس هو الحل”.

وقال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الفيدرالية بريان هارت: “ستراجع الوكالة بعناية الالتماس”.

يذكر أن رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، أجيت باي، كان أوضح في الماضي أنه لا يرى دوراً للجنة الاتصالات الفيدرالية في تنظيم مواقع الويب، مثل تويتر أو غوغل أو فيسبوك.

“نهج مسيس”

ووصفت منصة تويتر الأمر التنفيذي لترمب بأنه “نهج مسيس لقانون تاريخي”، وقد تستغرق لجنة الاتصالات الفيدرالية عاماً أو أكثر لإنهاء أي قواعد.

إلى ذلك اعتبر المحاضر في جامعة جورج تاون، أندرو جاي شوارتزمان، أن لجنة الاتصالات الفدرالية ليست لديها سلطة تفسير القسم 230، وحتى لو فعلت ذلك، فإن القاعدة التي يريدها ترمب تتعارض تماماً مع اللغة البسيطة والواضحة للقانون.