بعدما كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، أمس الخميس معطيات جديدة حول الجهاز السري لحركة النهضة ووقوفه وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، طالب حزب التيار الشعبي، الجمعة، الرئيس قيس سعيد، بحماية ملف الاغتيالات من أي تسوية سياسية، تطمس تواطؤ الجهاز القضائي والأمني مع حركة النهضة.

وتفجرت قضية الجهاز السري منذ شهر أكتوبر من عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضيّة.

وأمس أكدت الهيئة في مؤتمر صحافي، وجود رابط مباشر بينه وبين اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بعد صدور أحكام قضائية نهائية في 20 مايو الماضي توجه تهمة الامتناع عن إشعار السلطات عن معلومات تتعلق بعملية اغتيال البراهمي، إلى عضو الجهاز السري مصطفى خذر وإلى أعضاء آخرين بالجهاز.

وفي السياق ذاته، تحدّثت عضو الهيئة، إيمان قزازة، عن وجود علاقة وثيقة تربط بين زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي والجهاز السري لحركة النهضة، حيث أكدت أن ملف الاتصالات الهاتفية لمصطفى خذر، كشف عن علاقات تربطه بقيادات سياسية وأمنية من بينها الغنوشي الذي اتصل به هاتفيا 11 مرة قبل يوم من اغتيال البراهمي، وتواصل معه أيضا عن طريق شخص يدعى كمال البدوي، الذي تبيّن أنّه يشرف على الطاقم الأمني الخاص بالغنوشي.

وينتظر أن تسلط هذه المعلومات الجديدة المزيد من الضغوط على رئيس البرلمان، الذي يواجه خطر الإبعاد من الرئاسة النيابية وانتهاء دوره في المشهد السياسي، بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من طرف أكثر من 85 نائبا.

يذكر أن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اغتيلا بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير 2013، والثاني في 25 يوليو من العام نفسه.