بعدما انتهت “الانتخابات البرلمانية” التي أجريت في سوريا الأسبوع الماضي، التي اقتصرت فيها نسبة المشاركة على 33% ممن يحق لهم التصويت، بفوز حزب البعث الحاكم وحلفائه طبعاً في مشهد ليس غريبا على السوريين، وقع ما هو مألوف أيضاً.

فقد قدم مرشحون مستقلون للانتخابات البرلمانية عن محافظة درعا، عريضة إلى رئيس النظام بشار الأسد، اعترضوا فيها على نتائج الانتخابات بسبب مخالفات، قالوا إن بينها “مشاركة قتلى ومفقودين ومهجّرين” في التصويت.

كما سجل المعترضون الانتهاكات التي حصلت في التصويت جنوب البلاد، مؤكدين أن القائمين على الانتخابات من رؤساء اللجان الانتخابية والمندوبين على صناديق الاقتراع، قد تلقوا رشى مالية مقابل تزوير النتائج، وزيادة أعداد الناخبين استناداً إلى قوائم توزيع الإغاثة.

كارثة أخرى!

وأشارت الاعتراضات إلى أن تدخلا أمنيا حدث بشكل غير مباشر أدى إلى توجيه العملية الانتخابية.

ومن المهم ذكره أيضاً، أن مواليين للنظام كانوا من أبرز الوجوه التي انتقدت تلك الانتخابات، بينهم رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي الذي أرجع خسارته المفاجئة إلى تحالف ما أسماهم “الفاسدين، وأمراء الحرب، ودواعش الداخل”.

فيما قاطعت المعارضة الانتخابات، واعتبرتها واشنطن “عملية مزورة”.

يذكر أن هذه هي ثالث انتخابات تُجرى بعد اندلاع الحرب في سوريا منذ عام 2011.

كما لم يتمكن السوريون المقيمون خارج البلاد، من ملايين اللاجئين الذين شرّدتهم الحرب، من المشاركة في الاقتراع، وكذلك المقيمون في مناطق لا تزال خارج سيطرة نظام الأسد.

وجاءت تلك الانتخابات في وقت تشهد فيه سوريا منذ نحو 10 سنوات أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين، الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر، وذلك فيما يتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم العقوبات الجديدة معاناة السوريين.