وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لتجريم التنمر.

ولأول مرة ينص مشروع القانون على تعريف التنمر ووضع عقوبات تصل إلى السجن والغرامة.

ويأتي هذا المشروع بعد انتشار ظاهرة التنمر في السنوات الأخيرة، وعقب حملة قومية أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ومن ضحايا التنمر المستمر في المدرسة، الطفلة آية (11 عاما)، وذلك بسبب لون بشرتها، ما أثر على حالتها النفسية بشكل كبير. وتحدثت والدة آية كاشفة عن تفاصيل معاناة ابنتها المستمرة.

ولكن آية لم تستسلم، وشاركت في الحملة القومية لمحاربة التنمر بعنوان “أنا ضد التنمر”، والتي أطلقها منذ عامين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التعليم بالتعاون مع يونيسيف والاتحاد الأوروبي. وأبرز ثمار هذه الحملة ظهر منذ أيام بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لمحاربة التنمر.

أهم ما جاء في مشروع القانون وضع تعريف للتنمر، وهو استعراض قوة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، كما نص على تحديد عقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.

وتقول عضو مجلس النواب، مارجريت عازر، إن التنمر أصبح ظاهرة اجتماعية في مصر والعالم، يعاني منها الكثيرون خاصة الأطفال.

وتعمل الحملة القومية ضد التنمر على زيادة الوعي بخطورة هذه القضية التي تؤدي لدى البعض إلى الاكتئاب، بل إلى ميول انتحارية أحيانا.