قرر قاضي محكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الثلاثاء، رفع جلسة المحاكمة إلى 11 أغسطس القادم.

وقالت المحكمة السودانية إنها ستسمح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين، مشيرة إلى أنها ستراجع الإجراءات الخاصة بمقر المحاكمة.

وكان الدفاع قد طالب بإرجاء جلسة محاكمة البشير، بحجة عدم توفر شروط التباعد الاجتماعي، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وطالب ممثل هيئة الدفاع بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية والتباعد داخل المحكمة.

وبدأت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول، البشير، الثلاثاء، وعدد من الضباط وقيادات إخوانية، أمام محكمة خاصة، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.

وفي بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة، القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، وقد جلس إلى جانبه قاضيان آخران: “هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع”، نقلاً عن وكالة فرانس برس.

وشهدت الجلسة مثول بعض المتهمين بانقلاب 1989 في قفص الاتهام. فيما طلبت المحكمة من المتهمين بانقلاب 89 عدم التحدث بدون إذن.

وبحسب ممثلي الادعاء، فإن هذه القضية هي الأولى من نوعها ضد البشير، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتحاكم محكمة خاصة البشير و15 ضابطاً من القوات المسلحة و8 مدنيين من القيادات الإسلامية، بتهمة بتقويض النظام الدستوري والإطاحة بحكومة مدنية منتخبة.

التهمة التي تصل عقوبتها للإعدام، هي بحسب ممثلي الادعاء، فرصة لردعِ الانقلابات العسكرية مستقبلاً.

انقلابُ البشير اختلف عن غيره من الانقلابات السابقة بارتدائه ثوباً عقائدياً، وسعيه لأدلجة الجيش والقوات الأمنية تحت عباءة سياسية، الأمر الذي جعل تقديمهم للمحاكمة مطلباً مُلحاً بحسب سياسيين.

تشديد الإجراءات القانونية لكل مُنقلب على الأنظمة الديمقراطية.. العنوان الأبرز في محاكمة البشير وسائر المتهمين الآخرين والذين تنتظرهم جلسات طويلة لحين النُطق بالحكم.