أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، من اليونان أن العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أن تتحسن إذا أوقفت أنقرة “الاستفزازات”، في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط، والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي.

وقال ماس خلال زيارة لأثينا: “بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جداً.. يجب احترام القانون الدولي. لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سيكون ممكناً فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط”.

وشدد على أن التنقيب التركي قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن عدم رضاه عن التنقيب التركي غير القانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق في ليبيا والاتهامات الموجهة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتقويض الحريات والديمقراطية في تركيا. كما شكل قرار أردوغان تحويل متحف آيا صوفيا في اسطنبول لمسجد سبباً آخر للتوتر بين الطرفين.

وتطالب بعض الأوساط الأوروبية بمعاقبة تركيا بسبب بعض أو كل هذه الخلافات، لكن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي سافر لتركيا الأسبوع الفائت حيث أجرى مباحثات مع وزراء أتراك، شدد على الحاجة إلى نزع فتيل التوتر عبر الحوار.

وأكّد ماس الثلاثاء “أهمية” الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، البلد “المهم استراتيجياً” في ما يتعلق بحلف الأطلسي وقضايا الهجرة.

وتضع ألمانيا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في 1 تموز/يوليو، الهجرة في رأس أولوياتها. وفي هذا السياق، قال ماس “نريد رداً أوروبياً موحداً في قضية الهجرة”.

وفي شباط/فبراير، كان أردوغان قد أعلن فتح الحدود مع اليونان، ما تسبب بتدفق عشرات الآلاف من اللاجئين على الحدود بين البلدين.

واجتمع ماس في أثينا اليوم مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، وكذلك مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو.

وتأمل اليونان أن تستخدم ألمانيا نفوذها لدى تركيا للضغط من أجل إحراز تقدم في المفاوضات الأوروبية التركية.

في وقت سابق من هذا الشهر، استضافت ألمانيا محادثات غير معلنة مع المسؤولين اليونانيين والأتراك لمحاولة استئناف المحادثات.

وتضغط اليونان على الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لإعداد عقوبات صارمة ضد تركيا إذا واصلت تنفيذ خططها للتنقيب عن النفط والغاز والذي يتوقع أن يبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، وفقًا لشركة “تي. بي. ايه. او” النفطية الحكومية التركية.