أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها “للنظر في” احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا، وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث اليوم السبت.

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في بيان مشترك: “نحض جميع الأفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل”.

وأبدى القادة الأوروبيون الثلاثة في البيان – الذي صدر على هامش مباحثات أوروبية في بروكسل تتناول خطة الانعاش الاقتصادي – “استعدادهم للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحراً أو براً أو جواً”.

وأضافوا: “ندعو كل الأطراف في ليبيا، وكذلك داعموهم الأجانب، إلى وقف فوري للمعارك”، معربين عن “قلقهم الكبير” حيال تصاعد التوتر العسكري في البلاد”. لكن البيان لم يشر إلى أي بلد بالاسم.

من جهته، أكد المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية، جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن لا مصلحة للاتحاد الأوروبي في رؤية قواعد عسكرية تركية وروسية في الأراضي الليبية.

وفي حوار مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، قال بوريل: “لا مصلحة لنا في أن نرى قواعد عسكرية تركية وروسية قبالة سواحل إيطاليا”.

واعتبر بوريل أن أزمة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا “تمثل أكبر تحدٍ في السياسة الخارجية الأوروبية”.

وأعرب بوريل عن الأمل في أن تتوصل ألمانيا – التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي – إلى “صوغ اتفاق شامل بين الاتحاد وبين تركيا”.

وتزايد النفوذ التركي مؤخراً في ليبيا، إثر توقيع أنقرة لاتفاقيات، منها عسكرية، مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. وقد أرسلت تركيا جنوداً ومرتزقة وأسلحة متنوعة إلى ليبيا لدعم قوات الوفاق. كما سيطرت تركيا على بعض القواعد العسكرية الليبية.

في المقابل، تتهم الولايات المتحدة وبعض الجهات روسيا بإرسال مرتزقة وأسلحة لدعم الجيش الوطني الليبي.

من جهته، يعرب الاتحاد الأوروبي مراراً عن قلقه واستيائه حيال سلوكيات تركيا، ويدعوها لاحترام التزاماتها الدولية.

وكان بوريل قد قال بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأسبوع الماضي: “علاقاتنا مع تركيا تقوضت بسبب التدابير الأحادية التي اتخذتها تركيا والتي تتعارض مع مصالحنا”.

ويتهم الأوروبيون تركيا بانتهاك حظر الأمم المتحدة على تسليم أسلحة لليبيا. كما يؤدي ملفا المهاجرين وتنقيب النفط قبالة سواحل قبرص إلى تفاقم التوترات بين الاتحاد الأوروربي وأنقرة.