في الوقت الذي يجمع فيه عدد من النواب في تونس تواقيع بغية سحب الثقة من رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، شنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، النائبة عبير موسي، مجددا الأربعاء، حملة انتقادات في وجهه.

وكررت تأكيدها أن الغنوشي فقد شرعيته ليترأس جلسات البرلمان العامة، معتبرة أنه لم يعد قادرا بالتالي على سن قوانين.

كما أعلنت أن عدد الإمضاءات على لائحة سحب الثقة بلغ 85 نائباً، مستغربة عدم إيداعها في مكتب ضبط البرلمان، ولافتة في الوقت عينه إلى أن الكتلة الديمقراطية رفضت ضم تواقيع نواب الدستوري إليها.

في المقابل، أفادت معلومات للعربية.نت أن لائحة التواقيع ستقدم الخميس إلى المجلس النيابي.

من وراء التعطيل؟

وأوضحت موسي في تدوينة على صفحتها في فيسبوك “أن عدد الإمضاءات بلغ 85، مع احتساب 16 إمضاء لنواب الدستوري الحر وإمضاء النائب فيصل التبيني و69 إمضاء تم جمعها سابقا من بقية الكتل”.

واستغربت رئيسة كتلة الدستوري الحر عدم إيداع هذه العريضة حتى الآن مكتب المجلس، متسائلة: “لماذا هذا التأخير ومن وراء التعطيل”.

إلى ذلك، قالت “إمضاءاتنا جاهزة منذ يناير الماضي، وانتظرنا حتى تقتنع أغلب الكتل البرلمانية المدنية ولم نتوقف عند الشكليات ولم نخض حرب زعامات، وترفّعنا على كل الأحقاد ووضعنا مصلحة تونس وأمن شعبها فوق كل اعتبار، وما زلنا إلى الآن في انتظار الإيداع الرسمي لها بمكتب البرلمان”.

وفي موقف مفاجئ، أكد رئيس الكتلة الديمقراطية المكونة من نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، هشام العجبوني في تصريح الأربعاء “أن الكتلة رفضت ضمّ توقيعات كتلة الدستوري الحر للائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي”.

وانقسم ملف سحب الثقة من الغنوشي إلى عدة مسارات، واحد تقوده الكتلة الديمقراطية، وثانٍ كتلة “تحيا تونس”، وثالث تقوده الكتلة الوطنية، بالإضافة طبعا إلى الحزب الدستوري الحر.

ويحتاج إسقاط أو سحب الثقة من رئيس البرلمان إلى 109 أصوات من النواب، في حين يأمل المعارضون للغنوشي بجمعها قريبا.