في وقت تتعقد الأزمة السياسية في تونس بعد تصاعد الخلاف بين حركة النهضة ورئيس الحكومة عقب إعلانه نيته إجراء تعديل وزاري رداً على دعوة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، قررت الحركة، فجر الأربعاء، سحب الثقة من إلياس الفخفاخ.

جاء ذلك في ختام اجتماع طارىء لمجلس شورى حركة النهضة مساء الثلاثاء، حيث تعلّل في قراره بشبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ، رغم عدم صدور نتائج التحقيق بشأنها حتى اليوم.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، شهدت الساحة السياسية في تونس أحداثاً متسارعة.

وتصاعد الخلاف بين الفخفاخ والرئيس قيس سعيّد من جهة، وبين حركة النهضة من جهة أخرى، على خلفية دعوة الأخيرة إلى مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل شبهات تضارب مصالح تلاحق الفخفاخ منذ أسابيع.

“لا تستند إلى الدستور”

كما قال سعيّد إنه لن يقبل بهذه الشبهات لأنها لا تستند إلى الدستور، واعتبرها الفخفاخ “إرباك للعمل الحكومي واستخفاف بالاستقرار”، ملمحاً إلى إمكانية استبعاد وزراء النهضة من الحكومة.

واستبقت النهضة التعديل الحكومي، وقررت سحب الثقة من الفخفاخ، حيث يتعيّن عليها الحصول على 109 أصوات أي الأغلبية في البرلمان، لسحب الثقة من رئيس الوزراء وحكومته.

يشار إلى أن الفخفاخ يقود الحكومة التونسية منذ 27 فبراير، وهي عبارة عن ائتلاف حكومي يضم أحزاباً رئيسية هي حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني.